شرح
ومدرك استثنائهما : حديث الرفع « 1 » ، الدال على رفع الحكم ظاهرا في الأول ، وواقعا في الثاني .
وأما الجاهل المقصر فحديث الرفع لا يشمله ، وقد ادعوا الاجماع على أنه بحكم العامد ، وما قيل من معذورية الجاهل في أفعال الحج لم يثبت لنا بنحو الكبرى الكلية ، وقد تقدم حكم فدائهما .
3 - الرعاة ، وفي المنتهى : لا نعلم خلافا في الترخص « 2 » ، واستدل له في المنتهى : بان المبيت بمنى لمثلهم يشق عليهم ، فيكون منفيا بدليل نفي الحرج ، وعليه فالحكم يدور مدار اضطرار الراعي وعدمه ، ولا يصح الحكم بهذه الكلية ، اللهم إلا أن يقال : إن ما أفاده من قبيل حكمة التشريع وإلا فدليل الحكم اتفاق الأصحاب ، وعليه فيبتني الحكم على وجوده .
وفصل بعضهم كالمصنف في المنتهى « 3 » والشهيد « 4 » بين ما إذا غربت الشمس عليه بمنى فيجب عليه المبيت بها ، وغيره فلا يجب ، واستحسنه في محكي كشف اللثام « 5 » .
هامش
( 1 ) توحيد الصدوق ص 353 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 369 ح 20769 .
( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 771 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 771 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 460 .
( 5 ) كشف اللثام ج 6 ص 246 .