شرح
والا فلا وجه للحمل عليها .
فالصحيح ان النصوص الباب من الاخبار المتعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه ، ولا بد من الرجوع إلى المرجحات وأولها الشهرة وهي توجب تقديم نصوص الاستئناف .
فما عن المشهور من لزوم الاستئناف هو الأظهر .
إلى هنا تم الجزء السابع « 1 » من الطبعة الجديدة في احكام الصلاة ويتلوه الجزء الثامن في بقية أحكام الصلاة ابتداء من ( الخلل في المقدمات ) .
* * * * *
پاورقی
( 1 ) وهو الجزء الخامس من الطبعة القديمة .