پس اگر تركه فعلا هزار ليره باشد ، از ثلث آن كه سيصد و سى و سه ليره و ثلث باشد ، صد جلد كلام اللَّه به شاگرد مىدهند و قدر واجب از كفن و دفن را نيز جدا مىكنند . بقيه ثلث را شانزده قسمت مىكنند : دو قسمت إلا جزئى كه بالنسبة مال مصارف مستحبه كفن و دفن باشد ، مىدهند به امور مذكوره از خمس و غيره ، و چهار قسمت إلا جزئى مىدهند به زوجه ، و ده قسمت إلا جزئى مىرسد به دو دختر ، و دو ثلث ديگر تركه را قسمت مىكنند بر زوجه و دو دختر و عمل چنانچه ذكر شد .
و اما اگر بر فرض وجوب ، محتمل باشد كه خودش مقدارى از مذكورات را به اندازه خسارت بالنسبه داده است ، پس بر تقدير بودن تركه هزار ليره ، از ثلث آن صد جلد كلام اللَّه را مىدهند به شاگرد ، و قدر واجب از كفن و دفن را نيز خارج مىكنند . و صد و بيست و پنج ليره كه بعد از ملاحظه خسارت بالنسبه از دويست ليره خودش مانده ، ده قسمت كرده نه قسمت آن را نيز بيرون مىكنند از براى مذكورات ، و بقيه ثلث هزار ليره را چهارده قسمت مىكنند : چهار قسمت إلا جزئى كه مال مقدار مستحبى از كفن و دفن باشد مىدهند به زوجه ، و ده قسمت إلا جزئى را مىدهند به دو دختر ، و دو ثلث ديگر تركه را ما بين زوجه و دخترها قسمت مىكنند از بابت ارث باقى مانده در قسمت حصه خودش از مذكورات ما بين آنها . و بهتر اين است كه يك حجه ميقاتيه به اقل اجرت ، استيجار كنند از اقرب المواقيت إلى مكه ، و بعد ملاحظه كنند حالات موصى را كه از مذكورات كداميك بيشتر به ذمه او است . اگر از حالات او معلوم شد آن چه بيشتر به ذمه او است ، حصه آن را بيشتر بدهند . و اگر معلوم نشد زياد و كمتر بعض ، بقيه بعد مصرف الحج را بالسويه ما بين آنها قسمت كنند .
سؤال 591
[ وصيّت براى عبد مملوك ]
هل تصح الوصية للمملوك أو لا ؟
جواب : أما الوصية لمملوك الغير فلا تصح على المشهور ، بل عليه الإجماع في غير المدبر و المكاتب و مملوك الوارث ، و الأقوى ما هو المشهور من إطلاق المنع ، لا لعدم صلاحية المملوك للملكية بل للنص « 1 » و الإجماع . نعم ، لو كان مبعضا صحت بنسبة حريته ، و هل تصح الوصية لجزئه الحر فيعطى جميع ما أوصى له ، وجهان .
هامش
( 1 ) . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 79 ، حديث 3 .