د ) قيمت عين تلف شده در دست زوجه هنگام اداء و برگرداندن نصف مهر به زوج
ه ) قيمت هنگام طلاق
حال ابتدا بايد ديد در مورد معيار قيمتگذارى ، قواعد اوليه چه اقتضايى دارند و سپس دلالت نصوص خاصه موجود را بررسى نموده و نهايتاً به جمع بين ادله بپردازيم .
مقتضاى قواعد اوليه :
الف ) بيان اقوال :
1 - قول مشهور كه قايل به پرداخت اقل الامرين از قيمت يوم العقد و قيمت يوم القبض هستند . اصل اين مطلب از شيخ طوسى در مبسوط است .
2 - قول صاحب جواهر كه مىفرمايد قواعد اقتضا مىكند معيار قيمتگذارى يا اول وقت ضمان باشد كه عبارت از يوم طلاق يا يوم التلف است .
3 - قول مرحوم صاحب عروه كه معيار را قيمت يوم الاداء مىداند .
ب ) بيان ادله
1 - بيان دليل قول مشهور
چنانچه قبلًا گفته شد به مشهور نسبت دادهاند كه بايد اقل الامرين از قيمت هنگام عقد و قيمت زمان تسليم به زوجه را حساب كنيم . براى اين قول مدرك معتنابهى نيست . صاحب جواهر دليل مشهور را چنين توضيح مىدهد كه گفتهاند چون زوجه با عقد مالك مهريه شده است ، لذا اگر قيمت بالا رفته باشد ، در ملك زوجه قيمت بالا رفته و زوجه مالك قيمت اضافى مىباشد و اما اگر قيمت تنزل پيدا كرده باشد ، زوجه ضامن نقصان ايجاد شده نيست چون ملك زوجه در دست زوجه نبوده است تا اگر نقصان حاصل شد ، ضامن آن باشد . خلاصه اينكه آنچه در دست زوجه بوده ملك خودش بوده است ، لذا اگر قيمت زياد شده باشد لازم