اين روايات كه روايت محمد بن مسلم و روايت أبو بصير و روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع مىباشد ، روايات معتبرى است كه حكم كرده « حدى براى مهر نيست » از بعضى روايات ديگر اين باب هم استفاده مىشود كه حدى براى مهر نيست .
روايات ديگرى هم به اين مضمون در ابواب ديگر هست كه نيازى به نقل آنها نيست .
روايات تعيينكننده حد مهر :
1 - كافى و تهذيب : « صحيحه ابى بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعه النساء قال :
حلال و انه يجزى فيه الدرهم فما فوقه » « 1 »
2 - شيخ مفيد در رساله متعه از ابى بصير عن الصادق عليه السلام نقل مىكند : « فى المتعه :
يجزئها الدرهم فما فوقه » « 2 »
عن على بن رئاب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعه فاخبرنى : انها حلال و اخبرنى انها يجزى فيها الدرهم فما فوقه » « 3 »
3 - در مقنع صدوق آمده : « ادنى ما يجزى فى المتعه درهم فما فوقه » و روى « كفين من بر » « 4 »
4 - نوادر حسين بن سعيد : « روايت ديگرى از محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام
هامش
و اما زيادتى : راوى عرض مىكند كه حالا من هر تعداد بخواهم متعه كنم ( و اجمع منهن ما شئت فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا ) اين را ديگر سؤال نكن . اين مطلب اگر پاسخ داده مىشد در جمهور عامه نشر پيدا مىكرد و اسباب زحمت مىشد . جامع الاحاديث 26 / 90 ، باب 16 از ابواب متعه حديث سوم - وسائل الشيعة 21 / 58 ، باب 25 از ابواب المتعه ، ح اول .
( 1 ) - توضيح بيشتر كلام استاد مد ظله : مراد از شيئا معلوما ، اجرت متعه است همچنان كه از نقل استبصار « بشيء معلوم » به طور روشن ترى استفاده مىشود .
( 2 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث ششم . مستدرك الوسائل ، 14 / 463
( 3 ) - جامع الاحاديث 26 / 90 باب 16 از ابواب المتعه ، حديث پنجم - وسائل الشيعة 21 / 48 ، باب 21 از ابواب المتعه ، حديث اول .
( 4 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث نهم ، المقنع و الهداية ، ص 113 .