تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1959

مساهمون:

ص١٩٥٩

21 / 2 / 1379 چهارشنبه درس شمارهء ( 216 ) كتاب النكاح / سال دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خلاصهء درس قبل و اين جلسه :

در جلسه قبل روايت جميل را به جهت ارسال براى تأييد مناسب دانسته ، و دو روايت حلبى و زراره را خارج از محل بحث ، و مضمرهء ابى العباس را مورد بررسى قرار داديم . در اين جلسه روايت ابى العباس را مجمل دانسته ، با نقل مستند مرحوم شهيد ثانى - / حديث الولد للفراش - / و رفع اشكالات مرحوم صاحب جواهر به آن ، حكم الحاق ولد به زوج ثانى را مىپذيريم . و در پايان ، مسأله 12 را مطرح و توضيح مىدهيم . * * *

الف ) بررسى مجدد دلالت مضمرهء ابى العباس :

1 ) اجمال روايت :

روز گذشته در بررسى ابتدائى دلالت مضمرهء ابى العباس ، تمسك به اطلاق آن را بىمانع دانستيم ، ولى انصاف اين است كه روايت مجمل است و همانطور كه مرحوم آقاى حكيم و آقاى خويى فرموده‌اند : معلوم نيست مبحث ما را ( كه ازدواج در عده شبهةً با دخول است ) شامل شود ، و ممكن است مثل روايت حلبى و زراره باشد كه ازدواج دوم شبهتاً نبوده و مطابق با ظاهر شرع ، عده را تمام كرده و ازدواج نموده ، و لذا شارع حكم به الحاق به زوج دوم كرده است . به عبارت ديگر : معلوم نيست حضرت در چه صورتى بچه را ملحق به دوم دانسته‌اند ، آنها را در صورتى كه نكاح دوم به حسب ظاهر شرع صحيح بوده ( كه
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1959 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز