احتمال مىدهيم كه فاضل آبى ، اين نسبت را استنباط كرده ، چون فتواى صدوق را در فقيه بدست آورده ، با خود گفته كه بايد پدر صدوق و ابن وليد و امثال آنها هم همين نظر را داشته باشند و فقهاى قمى هم كه معمولًا فتواى آنها نقل مىشود همين دو سه نفر مراد است و شايد گاه سعد بن عبد الله و صفار هم مراد باشد ، ولى غير از اينها مراد نيست « 1 » ، متأخرين همچون فاضل مقداد و محقق كركى و شهيد ثانى هم به احتمال قوى به تبع فاضل آبى نسبت دادهاند ، و بنابراين نسبت اين قول به قميون ثابت نيست و بر فرض ثبوت هم مراد افراد اندكى است كه بدانها اشاره شد .
بنابراين قول مشهور بىترديد قول به جواز است .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) يكى از آقايان در مسألهء تحديد كرّ قول سه وجب در سه وجب در سه وجب را اختيار كرده بوده و در پاسخ به ندرت اين قول ، نوشته است كه اين قول را به قمىها نسبت دادهاند ، آن آقا كتب رجال همچون رجال نجاشى و فهرست شيخ را برداشته ، هر چه قمى در آنها بوده صورتبردارى كرده بود و گفته بود كه قول به سه وجب هم قول مشهورى است و مثلًا دويست نفر قائل دارد ، با اين كه مراد از قميها كه مختلف از آنها فتوا نقل مىكند ، افراد اندكى هستند كه در متن به آنها اشاره شده ، نه هر كس كه قمى باشد .