اين عبارت يا زائد است يا مصحف « فى » مىباشد ، اشتباه بودن عبارت فقه القرآن هم از خود عبارتى كه ذكر كرديم ، و هم از ذيل عبارت وى ، معلوم مىگردد . چون ايشان پس از اشاره به آيه محيض و اختلاف فقها در وطى در دبر چنين نتيجه مىگيرد : « فمباشرة الحائض على ثلاثة اضرب : محرم بلا خلاف و مباح بلا خلاف و مختلف فيه ، فالمحظور بلا خلاف وطؤها فى الفرج و اما المباح فما عدا ما بين السرة و الركبة . . .
و المختلف فيه ما بين السرة و الركبة غير الفرج و الظاهر أن هذا أيضاً مباح « 1 » » .
- ابن زهره هم در غنيه دعواى اجماع در مسأله كرده مىنويسد : وطى الحلائل من النساء فى الدبر غير محظور بدليل الاجماع المشار اليه « 2 » .
تقريباً تمام فقهاى متأخر هم فتوا به جواز دادهاند .
4 ) اقوال ساير فقهاء ( قائلين به حرمت )
كسى كه صريحاً فتوا به حرمت داده ابن حمزه در وسيله است كه مىنويسد :
« حرم عليه وطيها فى المحاش « 3 » » .
و نيز ظاهراً صدوق قائل به حرمت مىباشد ، زيرا تنها روايت حرمت را در فقيه آورده است : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : « محاش نساء امتى على رجال امتى حرام « 4 » » .
شايد همين امر سبب گشته كه برخى قول به تحريم را به قمىها نسبت دهند ، ما نمىدانيم اين قول از چه مأخذى گرفته شده است ؟ اولين كسى كه اين نسبت را داده فاضل آبى شاگرد محقق در كشف الرموز است كه مىگويد : « فامّا القدماء من القميين و الشيخ السعيد جمال الدين ابو الفتوح « 5 » و صاحب الواسطة يذهبون الى تحريم ذلك « 6 » » ، ولى علامه و عدهاى ديگر ، غير از ابن حمزه كسى را قائل به تحريم ندانستهاند ، ما
هامش
( 1 ) همان مصدر 1 : 54
( 2 ) غنيه : 287 .
( 3 ) وسيله : 313 .
( 4 ) فقيه 3 : 468 / 4629 .
( 5 ) در باره نسبت تحريم به ابو الفتوح در جلسه آينده سخن خواهيم گفت .
( 6 ) كشف الرموز 2 : 105 ، صاحب الواسطة همان ابن حمزه است .