اما بايد گفت كه اين استدلال را نمىتوان پذيرفت ، زيرا شرايط مَحرميت اين دو گروه با يكديگر تفاوت دارد ، در محرميّت ربائب دخول به زن شرط است ، ولى در اولاد شوهر چنين شرطى براى محرميت وجود ندارد . بنابراين نمىتوان براى بيان حكم « ربائب » به بيان حكم
« أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ »
اكتفا نمود .
نكته دوم : بحث در بارهء « نِسائِهِنَّ »
در آيهء شريفه
همچنانكه پيشتر به تفصيل بررسى شد ، در بارهء مراد از
« نِسائِهِنَّ »
در آيهء شريفه ، نظرات مختلفى وجود دارد ، از جمله معناى « مطلق زنان كه در زن بودن مماثل يكديگرند » ( به نظر مرحوم سيد « ره » ) ولى ما معناى آن را « زنان مؤمن » دانستيم . با قطع نظر از اين بحث ، اين بحث نيز - همچنانكه در جلسات پيشين گذشت - طرح شده كه آيا ادلهء لزوم ستر براى زن از لزوم ستر وى در برابر زن مسلمان كه از نظر جنسيت و مذهب با آنها مماثلت دارد ، انصراف دارد يا نه ؟
اشكال به انصراف « نِسائِهِنَّ »
از زنان مسلمان
اشكالى كه براى انصراف مذكور بيان شده ، آن است كه اگر اين انصراف را در ادلهء مزبور ، از جمله در آيهء شريفهء « غضّ » ، بپذيريم ، در اين صورت استثناى مذكور در آيه
( نِسائِهِنَّ )
استثناى منقطع خواهد شد ، در حالى كه بالوجدان اين استثنا منقطع نيست ، بنابراين با توجه به اينكه استثنا متصل است ، بايد گفت كه عموم نهى همچنان پابرجا بوده و انصرافى در كار نيست . پس قاعده مقتضى و مانع منطبق خواهد شد .
پاسخ اشكال :
در پاسخ اين اشكال مىتوان گفت كه :
مقدمهء اول :
استثنا منافاتى با انصراف ندارد و با پذيرش انصراف مزبور ، كه بالوجدان صحيح به نظر مىرسد ، هم مىتوان استثنا را متصل دانست . توضيح آن كه در بسيارى موارد براى توضيح و تأكيد مستثنى منه عامى را در نظر مىگيرند و فردى