[ 3375 ] السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو ، فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه وتخيّل أنّه عمرو فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الأجرة ، وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الأجرة ، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ، ولا يستحقّ الأجرة من تركته لأنّه بمنزلة التبرّع ، وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة .
[ 3376 ] السابعة : يجوز أن يوجر داره مثلًا إلى سنة بأجرة معيّنة ويوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة ، وله عزله بعد ذلك ، وإن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ، ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء ، وفي هذه الصورة ليس له عزله ( 1 ) .
[ 3377 ] الثامنة : لا يجوز للمشتريّ ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يوجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع ، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار ( 2 ) حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك .
[ 3378 ] التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه استحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر ( 3 ) شيئاً وبطلت الإجارة ، وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما ، ولا يستحقّ على المالك اجرة لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله وإن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك .
[ 3379 ] العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد ، فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً ، وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحقّ
هامش
( 1 ) - بل ليس له عزله وإن لم يكن الشرط ضمن العقد لأنّ الشرط الابتدائي أيضاً لازم الوفاء .
( 2 ) - قيد للجملتين .
( 3 ) - المراد الأجير .