[ 3152 ] مسألة 11 : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم ، يستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة ( 1 ) ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحجّ بمعنى الأعمال المخصوصة ، وإن مات قبل ذلك لا يستحقّ شيئاً ، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده وقبل الإحرام أو بعده وقبل الدخول في الحرم ، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلًاّ ولا بعضاً ( 2 ) بعد فرض عدم إجزائه ، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه ؛ نعم لو كان المشي داخلًا في الإجارة على وجه الجزئيّة بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً ، استحقّ مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلًا أصلًا أو كان داخلًا فيها لا نفساً بل بوصف المقدّميّة ، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضاً مطلقاً لا وجه له ، كما أنّه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام ، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت صلاته ( 3 ) فإنّه لا إشكال في أنّه لا يستحقّ الأجرة على ما أتى به ، ودعوى أنّه وإن كان لا يستحقّ من المسمّى بالنسبة لكن يستحقّ أجرة المثل لما أتى به حيث إنّ عمله محترم ، مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه والمفروض أنّه لم يكن مغروراً من قبله ، وحينئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا كانت
هامش
( 1 ) - ليست الإجارة ارتكازاً على تفريغ الذمّة ، بل متعلّق الحجّ هو الإتيان بمناسك الحجّ نيابةعن المنوب عنه مضافاً إلى المشي إلى بيت اللَّه الحرام في الحجّ البلدي .
( 2 ) - عدم إجزاء ما أتى به من الأعمال لعدم حصول ما بقي منها لا ينافي كونه آتياً ببعض العملالمستأجر عليه ، فالأقوى هو استحقاقه من الأجرة بنسبة ما أتى به من الأجزاء بل وكذا المقدّمات مع فرض دخولها في المستأجر عليه وإن كان بوصف المقدّميّة ، لأنّ هذا الوصف ثابت لها وإن لم توصل إلى ذي المقدّمة ؛ وعدم حصول شيء من الغرض بالجزء والمقدّمة لا يضرّ لعدم وقوع الإجارة على الغرض .
( 3 ) - إبطال العمل وإفساده لا ارتباط له بالمقام ؛ نعم هو نظير ما إذا مات في أثناء العمل المستأجرعليه وهو عين مسألتنا بلا فرق .