وقال ابن عبد البرّ في كتاب الاستذكار « 1 » : إنّما كنّى قبيصة بن ذؤيب عن عليّ ابن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان ، وكانوا يستثقلون ذكر عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه .
راجع « 2 » : السنن الكبرى للبيهقي ( 7 / 163 ، 164 ) ، أحكام القرآن للجصّاص ( 2 / 158 ) ، المحلّى لابن حزم ( 9 / 522 ) ، تفسير الزمخشري ( 1 / 359 ) ، تفسير القرطبي ( 5 / 117 ) ، بدائع الصنائع / لملك العلماء ( 2 / 264 ) تفسير الخازن ( 1 / 356 ) الدرّ المنثور ( 2 / 136 ) نقلا عن مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزّاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي ، تفسير الشوكاني ( 1 / 418 ) نقلا عن الحفّاظ المذكورين .
قال الأميني : يقع البحث عن هذه المسألة في موردين :
الأوّل : في حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين ووطئهما جميعا ، فهو محرّم على المشهور بين الفقهاء كما قاله الرازي في تفسيره « 3 » ( 3 / 193 ) .
وهو المشهور عن الجمهور والأئمّة الأربعة وغيرهم ، وإن كان بعض السلف قد توقّف في ذلك كما قاله ابن كثير في تفسيره ( 1 / 472 ) .
ولا يجوز الجمع عند عامّة الصحابة ، كما في بدائع الصنائع ( 2 / 264 ) .
كان فيه خلاف بين السلف ثمّ زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين . واتّفق فقهاء الأمصار عليه كما قاله الجصّاص في أحكام القرآن « 4 » ( 2 / 158 ) .
هامش
( 1 ) في بيان حديث الموطّأ المذكور في أوّل العنوان في قول قبيصة : فلقي رجلا . ( المؤلّف )
( 2 ) أحكام القرآن : 2 / 130 ، الكشّاف : 1 / 496 ، الجامع لأحكام القرآن : 5 / 77 ، تفسير الخازن :
1 / 342 ، الدرّ المنثور : 2 / 476 ، موطّأ مالك : 2 / 538 ح 34 ، كتاب الأم للشافعي : 5 / 3 ، المصنّف لعبد الرزاق : 7 / 189 ح 12728 ، مصنّف ابن أبي شيبة : 4 / 169 ، فتح القدير : 1 / 453 .
( 3 ) التفسير الكبير : 10 / 36 .
( 4 ) أحكام القرآن : 2 / 130 ، 132 .