بالقبول ، وهو موافق [ للأصول ] . و ( ص 296 ) عن الغزالي : أنّه أجمع الجمهور على متنه . و ( ص 305 ) : اتّفق عليه جمهور أهل السنّة . و ( ص 309 ) عن البدخشي :
حديث صحيح مشهور ، ولم يتكلّم في صحّته إلّا متعصّب جاحد لا اعتبار بقوله .
و ( ص 297 [ و 567 ] ) : أنّه حديث متّفق على صحّته ، وأنّ صدره متواتر يتيقّن أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قاله ، وذيله زيادة قويّة الإسناد . و ( ص 311 ) : أنّه حديث صحيح قد أخطأ من تكلّم في صحّته ، و ( ص 310 ) : / أنّه حديث مشهور كثير الطرق جدّا ، و ( ص 310 ) من قول الآلوسي : نعم ثبت عندنا أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قاله في حقّ عليّ ، و ( ص 302 ) : حديث صحيح لا مرية فيه ، و ( ص 299 ، 301 ) : أنّه متواتر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومتواتر عن أمير المؤمنين أيضا ، رواه الجمّ الغفير ، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممّن لا اطّلاع له في هذا العلم ؛ يعني علم الحديث ، و ( ص 304 ) : أنّه حديث صحيح لا مرية فيه ولا شكّ ينافيه ، ولا يلتفت إلى قول من تكلّم في صحّته ، ولا إلى قول من نفى الزيادة ، و ( ص 299 ، 300 ) : أنّه متواتر لا يلتفت إلى من قدح في صحّته ، وصحّ عن جماعة ممّن يحصل القطع بخبرهم ، و ( ص 295 ) عن الأصبهاني : حديث صحيح ، ثابت لا أعرف له علّة ، قد رواه نحو مئة نفس منهم العشرة المبشّرة . . . إلى كلمات أخرى ذكرت مفصّلة .
لكن بين ثنايا العصبيّة ومن وراء ربوات الأحقاد حثالة حدا بهم الانحياز عن مولانا أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - إلى تعكير هذا الصفو وإقلاق تلك الطمأنينة بكلّ جلبة ولغط ، فمن منكر صحّة صدور الحديث « 1 » ؛ معلّلا بأنّ عليّا كان باليمن ، وما كان مع رسول اللّه في حجّته تلك . . . إلى آخر ينكر صحّة صدر الحديث « 2 » ويقول : لم يروه « 3 » أكثر من رواه ، إلى ثالث يضعّف ذيله « 4 » ويقول : لا ريب أنّه كذب ، ورابع
هامش
( 1 ) حكاه الطحاوي [ مشكل الآثار : 2 / 308 ] وغيره عن بعض وأجابوا عنه كما سبق ( ص 294 و 300 ) . ( المؤلّف )
( 2 ) التفتازاني في [ شرح ] المقاصد : ص 290 [ 5 / 274 ] وقلّده بعض من تأخّر عنه . ( المؤلّف )
( 3 ) يعني صدر الحديث أو المقدّمة التي جعلت دليلا على أنّ المراد بالمولى الأولى .
( 4 ) ابن تيمية في منهاج السنّة : 4 / 85 . ( المؤلّف )