دوم : آنكه معلوم القدر بوده باشد كيلا و و زنا .
سوّم : آنكه موصوف يا مشاهده بوده باشد .
چهارم : اينكه حال بوده باشد نه مؤجّل .
پنجم : عدم مفاضله و زيادتى در حين عقد .
ششم : اينكه بايد آن نخله يكى باشد ، نه متعدّد ، مگر به آن نحوى كه ذكر شد كه از براى شخص واحد در خانههاى متعدده هر خانه يك نخله باشد جايز است .
بدان كه هرگاه مالك بفروشد صبره از گندم يا تمر را مثلا به صبرهء ديگر از آن جنس كه مساوى باشد به اين صيغه : « بعتك هذه الصّبرة من التّمر أو الغلّة بهذه الصّبرة من جنسها سواء بسواء » صحيح نيست اگر چه هر دو مساوى باشند عند الاعتبار و الملاحظه ، مگر در صورتى كه هر دو عارف و عالم باشند به قدر آن دو صبره در وقت ابتياع .
صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 65
مساهمون: شيخ محمد يوسف استرآبادى
صصيغ العقود ٦٥