تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 64

مساهمون:

صصيغ العقود ٦٤

فصل 15 [ بيع عريّه ]

بدان كه جايز است بيع عريّه به اينكه تخمين كنند خرماى آن را به وزن معينى ، و بعد بفروشد صاحب آن نخله آن خرما را به صاحب خانه و بستان ، يا به مستأجر و مستعير آن دار و بستان به قدر همان مخروص از خرماى ديگر ، و عريّه آن نخله‌اى است كه در خانه شخص غير باشد ، و بعضى از اهل لغت تصريح نموده‌اند به اينكه : يا در بستان شخص غير باشد . و جايز نيست بيع ثمرهء مخروصهء آن درخت به خرماى همان درخت على الأظهر و نيز جايز نيست بيع مخروص زياده بر نخلهء واحده ، بلى اگر از براى كسى در خانه‌هاى متعدّده هر خانه يك نخله باشد جايز است . و شرط نيست در اين بيع تقابض قبل از تفرّق ، بلكه تعجيل در آن ثمن شرط است تا اينكه جايز نشود اسلاف احدهما در ديگر ، و واجب نيست كه مماثلت باشد در خرص و تخمين ميان ثمره آن نخله در وقت جفاف و ميان ثمن آن ، و بايد دانست كه جواز عريّه در نخل ثابت است و در غير نخل عريّه نيست ، پس در بيع عريّه چند چيز شرط است . اول : اينكه آن ثمرى كه ثمن آن واقع مىشود از غير آن نخله بوده باشد .