مگر بعد از وفات موصى لازم است قبول .
و اما قبول موصى له ، يعنى كسى كه از براى او وصيتى شده باشد مثل اينكه موصى گفته باشد كه : « فلان قدر از مال مرا به فلان كس بدهيد » پس آن نيز شرط است در عمل به اين وصيّت ، و اگر قبول نكند مال مال وارث موصى خواهد شد .
و اگر وصيت عامه باشد مثل اينكه بگويد : « فلان قدر بعد از فوت من به فقراء داده شود » پس قبول از حاكم شرع يا قائم مقام شرعى او بايد عمل بيايد .
بدان كه اقوى اين است كه مالك نمىشود موصى له موصى به را بعد از وفات موصى مگر بعد از قبول و قبض ، و اعتبارى به ردّ و قبول حال حيات موصى نيست ، و از اينجا معلوم مىشود كه مقارنه ما بين ايجاب و قبول در وصيت شرط نيست ، پس اگر رد وصيت كند موصى له در حال حيات موصى و بعد از وفاتش قبول كند وصيّت نافذ و صحيح است ، چنانچه صورت عكس فاسد و باطل مىشود و مال مال وارث مىشود .
بلى اگر قبول كند بعد از وفات و لكن هنوز قبض نكرده باز رد كند خلاف است ، عدم بطلان وصيت خالى از قوّت نيست ، پس اگر دوباره قبول كند و قبض نمايد مالك مىشود ، اگر چه استيذان از ورثه احوط است .
پس از آنچه ذكر شد ظاهر گرديد كه معتبر در رد و قبول بعد از وفات رد و قبول ابتدائى است ، پس اعتبارى به قبول بعد از رد و به رد بعد از قبول نيست ، بلى مالك نمىشود مگر بعد از قبض ، و لكن وصيت باطل نمىشود به مجرد رد بعد از قبول قبل از قبض ، اگر چه رعايت احتياط طريق سداد است .
صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 137
مساهمون: شيخ محمد يوسف استرآبادى
صصيغ العقود ١٣٧