وصيت ، خواه به لفظ باشد يا به اشاره و كتابت با تعذر نطق ، در صورتى كه معلوم باشد به قرينه كه مقصودش وصيت است .
چنانچه در اين صورت اگر خواسته باشد به عربى تلفظ كند وصيّت را پس در ايجاب بگويد : « أوصيت بكذا » ، يا بگويد : « افعلوا كذا » ، يا بگويد : « اعطوا فلانا بعد وفاتي كذا » ، يا بگويد : « لفلان كذا بعد وفاتي » ، يا بگويد : « جعلت لفلان كذا بعد وفاتي » و امثال اينها از الفاظى كه دلالت بر وصيت كند ، خواه به عربى باشد يا به غير آن .
و اما قبول ، پس آن معتبر است بعد از موت موصى اگر وصى خاص باشد .
و لفظ خاصى شرط نيست در قبول بلكه كفايت مىكند هر چيزى كه دلالت كند بر رضا ، بلكه همان عمل به مقتضاى وصيّت نيز كافى است .
و اگر آن وصى خاص متعذر يا متعسر شود از عمل به وصيت كه جايز شود از برايش رد وصيت ، لازم است كه حاكم شرع يا قائم مقام شرعى او قبول نمايد و مباشر أمر وصيت شود .
پس قبول وصى خاص سبب تعيّن است نه سبب تحقق و صحّت وصيّت ، مثل قبول بيع و هبه و اجاره و نحو اينها كه سبب تحقق عقد و صحت آن است .
پس جايز است از براى وصى كه در حال حيات موصى رد وصيت كند ، و اما بعد از ممات پس جايز نيست رد بلكه واجب است قبول ، مگر در صورت تعذر و يا تعسر او از عمل به وصيّت .
و همچنين اگر وصى در حال حيات موصى رد كند و پيش از رسيدن خبر رد به موصى آن موصى وفات كند ، پس در اين صورت نيز لازم مىشود قبول ، چنانچه اگر وصىّ به هيچ وجه مطلع نشود بر وصى بودن
صيغ العقود والايقاعات و سه رسالهء رضاعيه - زكات فطره - زكات مال مطابق با فتاوى شيخ اعظم انصارى — صفحة صيغ العقود 136
مساهمون: شيخ محمد يوسف استرآبادى
صصيغ العقود ١٣٦