قلت : وبرهان بطلانه ما دل عليه قوله تعالى
« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
« 625 »
لَفَسَدَتا »
وهو موجب اتخاذ الرئيس كما تقدم .
الثاني : تحاسد الشركاء فيه وتنافسهم لفسادهم بدخول الهوى فيه .
قلت : وهذا حيث لا يكون الامر راجعا إلى لزوم الاتفاق إلى رأي واحد جبرا ، أو تواضعا . واما بتقدير استبداد كل واحد ، فالفساد لازم ، ولو لم يكن هناك تحاسد ، بالفرض .
الثالث : ملك التدبير من غاب عن الامر دون من حضره وباشره ، كما كتب المهلب « 626 » إلى الحجاج ، حين كتب اليه بسبب يستعجله في حرب الأزارقة ، ان من البلية أن يكون التدبير لمن يملكه دون من يباشره . قيل :
وإذا كان كذلك داخله حقد المباشر وفوت الفرص .
المسألة الخامسة :
من محكم التدبير ما يجب أن يستشعر معه شدة المبالغة في التحفظ والاحتراز ، ففي الافلاطونيات : « ليكن خوفك من تدبيرك على عدوك ، أكثر من تدبير عدوك عليك » « 627 » .
الركن الثالث عشر تقديم الولاة والعمال
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
قال الطرطوشي : « منزلة العمال من الوالي ، بمنزلة
هامش
( 625 ) آية 22 ك سورة الأنبياء رقم 21 .
( 626 ) المهلب بن أبي صفرة ، هو المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي ، أبو سعيد . حارب الأزارقة حتى تغلب عليهم وأخباره كثيرة . ولد سنة 7 ه وتوفي سنة 83 ه ، الإصابة ترجمة 8635 ، والوفيات ج 5 ص 350 ، ورغبة الامل ج 2 ص 201 - 204 ، والطبري ج 8 ص 19 ، والإكليل ج 2 ص 174 .
( 627 ) استند على الشهب ص 86 - 87 .