الْقَضَاءِ وَلَا تُسْتَشَارُ وَلَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَلَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا تُقِيمُ عِنْدَ قَبْرٍ وَلَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ وَلَا تَتَوَلَّى التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهَا وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا اللَّهُ وَجَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَبِيتُ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِنْ كَانَ ظَالِماً لَهَا يَا عَلِيُّ الْإِسْلَامُ عُرْيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ وَزِينَتُهُ الْوَفَاءُ وَمُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ
شرح
بيوتهن « ولا أذان ولا إقامة » أي مؤكدا وبأن يسمع صوتهن الأجنبي « ولا عيادة مريض » أي مؤكدا أو بدون إذن أزواجهن « ولا اتباع جنازة » كالسابق « ولا هرولة بين الصفا والمروة » لمنافاتها سترهن ، والظاهر عدم الاستحباب ، بل الكراهة ، ويحتمل التحريم ويحتمل استحبابها إذا لم يكن هناك أجنبي « ولا استلام الحجر » مؤكدا « ولا حلق » مطلقا والظاهر الحرمة « ولا تولي القضاء » كما ذكره الأصحاب في أنه يشترط في القاضي أن يكون رجلا ، والظاهر أنه في المنصوب الخاص ، فلو كانت عالمة وقضت بين النساء أو الرجال المحارم فالظاهر عدم البأس ، ويحتمل التعميم وهو أحوط « ولا تستشار » لضعف عقولهن إلا مع إرادة المخالفة كما تقدم « 1 » .
« ولا تذبح إلا عند الضرورة » لضعف قلوبهن « ولا تجهر بالتلبية » مطلقا أو مع سماع الأجنبي صوتهن ، والتعميم أحوط .
« ولا تقيم عند قبر » كما كان في الجاهلية لمنافاته الرضا بالقضاء مع منافاته الستر « ولا تسمع الخطبة » في الجمعة والعيدين لسقوطها عنهن « ولا تتولى التزويج بنفسها » مع البكارة استحبابا مؤكدا ، ومع عدمها أيضا وقيل بعدم الصحة مع البكارة وتقدم « 2 » .
« ولباسه الحياء » من الله تعالى أو الأعم « وزينته الوفاء » بعهد الله تعالى
هامش
( 1 ) راجع ص 511 - إلى 515 من المجلد الثامن من هذا الكتاب
( 2 ) راجع ص 133 ( إلى ) 138 من المجلد الثامن من هذا الكتاب