وَمَسْمُوعِي مِنْ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ - وَادِي مَهْرُوزٍ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى الزَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَذَكَرَ أَنَّهَا كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ وَهُوَ مِنْ هَرْزِ الْمَاءِ وَالْمَاءُ الْهَرْزُ بِالْفَارِسِيَّةِ الزَّائِدُ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ
بَابُ الْحُكْمِ فِي الْحَظِيرَةِ بَيْنَ دَارَيْنِ
3412 سَأَلَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَظِيرَةٍ بَيْنَ دَارَيْنِ فَذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهَا لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ
3413 وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِي
شرح
وحكمه عليه السلام به كان بناء على الاحتياج إلى هذا المقدار في تلك الأرض وإن كان الأحوط عدم الخروج من النص .
« ومسموعي » الظاهر أن الغلط نشأ من إثبات اللغة بالقياس مع اختلاف اللغتين وفيهما إلى أسفل من ذلك فاللام من النساخ وإن أمكن دخولها على الجملة بعد ( من ) .
باب الحكم في الحظيرة أي الحاجز « بين دارين » من القصب أو الأعم إذا كانت على السطح « سأل منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح كالكليني « 1 » ورؤيا في الصحيح ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن خص بين دارين فزعم ( أي قال ) إن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط « 2 » .
« وروى عمرو بن شمر » في القوي وإن عد ضعيفا لأن الظاهر أنه من كتاب جابر « الخص الطن » وهو الحزمة من القصب ، وفي النهاية والقاموس ، الخص
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 4 - 9 من كتاب المعيشة