وَالْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ الْحَرَمِ
2948 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَالِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْنَا بِعُمْرَةٍ فَنُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ فَقَالَ احْلِقْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَحَّمَ عَلَى الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَعَلَى الْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً
فَإِنْ أَحَلَّ رَجُلٌ مِنْ عُمْرَتِهِ فَقَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَنَسِيَ أَظْفَارَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ أَوْ هُوَ جَاهِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
شرح
أخر فجاء الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد إن هاهنا لشيئا أفراد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه ، فجاءه الجواب نعم هو واجب لا بد منه فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب ، فقال لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا ، وهذه مسألته والجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب « 1 » .
مع أنه يمكن أن يكون عدم الذكر للتقية كما ظهر من عدم الجواب عنها في المكاتبة مرتين وذكره صلوات الله عليه ثالثا لعلمه عليه السلام لعدم الخوف حينئذ .
« والمعتمر عمرة مفردة إلخ » سيجيء الأخبار في هذا الباب .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح « عن سالم بن الفضيل » المجهول ولا يضر ، وتقدم ما يدل عليه وسيأتي « فإن أحل إلخ » سيجيء أن الواجب فيها الحلق أو التقصير ، ويكفي في التقصير مسماه ، فلو اكتفي بقلم الأظفار أو بتقصير الشعر جاز ، والجمع أفضل ومع الحلق أكمل .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 170