وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً وَضُرِبَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ أَجِدْ شَيْئاً فِي ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ وَإِنَّمَا تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ
شرح
« لم أجد ذلك » يعني هذا الحكم « في شيء من الأصول » غير أصل المفضل « وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم » علاوة يعني مع أنه لم يوجد إلا في أصله لم ينقل عن أصله إلا علي بن إبراهيم ، والظاهر أنه وقع سهو منه ( ره ) لأنه منقول في الكافي ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله ابن حماد ، عن المفضل بن عمر « 1 » فإن كان موجودا في أصل علي بن إبراهيم وقع السهو باعتبار نفيه عن غيره وإن لم يكن موجودا فيه وقع السهو باشتباه ( علي بن محمد بن بندار ) ( بعلي بن إبراهيم ) على أنه رواه الشيخ أيضا « 2 » وعمل الأصحاب عليه .
وذكر المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن أصحابنا ادعوا الإجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين إذ يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم وإن أسندت في الأصل إلى الضعفاء والمجاهيل ، والظاهر أن الصدوق أيضا عمل ( يعمل - خ ) عليه ، وغرضه من هذا الكلام أن صحته ليست مثل صحة سائر الأخبار لأنه ذكر أن ما يذكر في هذا الكتاب فإنما ينقل من الأصول المعتمدة وذكر منها أصل المفضل بن عمر ، ويحتمل أن لا يكون هذا الخبر في أصله وإنما ذكره عنه علي بن إبراهيم ، وعلي بن محمد بن بندار بإسنادهما إليه كما هو ظاهر العبارة ، ولهذا توقف في العمل به لكنه خلاف الظاهر ، لأن الظاهر
هامش
( 1 ) الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر إلخ خبر 9
( 2 ) الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر إلخ خبر 5 والتهذيب باب حكم من افطر يوما من شهر رمضان إلخ خبر 2