تردّد الواجب ، والاجتناب عنهما عند تردّد الحرام .
مثلًا إذا علم بفوت صلاة مردّدة بين المغرب والعشاء يجب عليه الإتيان بهما ، أو إذا علم نجاسة أحد الإناءين من غير تعيين يجب الاجتناب عن كليهما .
وأمّا الثالثة : إذا دار حكم الشيء بين الوجوب والحرمة ولم يقف على دليل شرعي يوصله إلى الواقع ، فالوظيفة العمليّة هي التخيير .
وأمّا الرابعة : وهو ما إذا علم بوجوب شيء أو بطهارته لكن شك في بقاء الحكم أوبقاء الموضوع وتفحّص ولم يقف على بقائه أو زواله ، فالمرجع هو الأخذ بالحالة السابقة أخذاً بقول الإمام الصادق ( ع ) « لا ينقض اليقين بالشك » .
هذه هي الأُصول العملية الأربعة الّتي استنبطها المجتهدون من الكتاب والسنّة ، وليس لها دور إلّا عند
شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحه 27
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۲۷