قطر بين البصرة وواسط . وأمّا « قطرية » فلم يذكروا منسوبا إليها ؛ ومنه يظهر أنّ ما ذكره المصنّف في وجه النسبة نفخ في غير ضرام .
وعنونه الذهبي أيضا بلفظ « محمّد بن موسى الفطري المدني » وقال ، قال أبو حاتم : صدوق يتشيّع . وقال الترمذي : ثقة .
قلت : ومع نقل ابن حجر والذهبي نسبة التشيّع إليه عن بعضهم وعنوان الشيخ في الرجال له لم يعلم إماميّته ، لأنّ عناوين رجال الشيخ أعمّ ولا ظهور لها في الإماميّة كما قاله المصنّف ، ولأنّ نسبة التشيّع من العامّة - على فرض تحقّقها - أيضا أعمّ من الإماميّة ، كما مرّ في المقدّمة .
ثمّ ظاهر السمعاني وابن حجر والذهبي كونه من نفس الفطريين وجعله الشيخ في الرجال مولاهم ، والظاهر صحّة الأوّل ، وإنّما الفطريّون موالي المخزوميّين ، كما عرفته من السمعاني .
[ 7319 ] محمّد بن موسى النيسابوري
قال : مرّ - في إبراهيم بن عبدة - توقيع طويل من العسكري عليه السّلام يتضمّن إرساله عليه السّلام كتابه مع هذا .
أقول : جعله القهبائي « خوراء » المتقدّم ، ولا شاهد له .
[ 7320 ] محمّد بن موسى الهمداني
قال : جزم غير واحد بكونه « محمّد بن موسى بن عيسى السمّان الهمداني » المتقدّم . وقال الوحيد في زيدي الزرّاد والنرسي وخالد بن عبد اللّه : إنّ كتبهم من وضع هذا . ومرّ - في سعد - عن الصدوق أنّه لا يروي من منتخباته ما رواه هذا .