وبالجملة ؛ فمنهم من قال : إنّه بتري ، كالشيخ في رجاله ، والمحقق في المعتبر « 1 » . . وغيرهما .
ومنهم : من قال : إنّه عامي ، كالشيخ رحمه اللّه في الفهرست ، والنجاشي ، وصاحب المدارك « 2 » ، وابن داود في الفصل الذي عقده في آخر كتابه لعدّ العامّة « 3 » . . وغيرهم .
وقد تفرّد الشيخ رحمه اللّه بقوله : إنّ كتابه معتمد . ولم أقف على من نطق به غيره ، وذلك لا ينفع إلّا فيما علم أنّه من كتابه ؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات .
ونقل المولى الوحيد رحمه اللّه « 4 » عن خاله - يعني المجلسي الثاني « 5 » - الحكم بكونه كالموثق ، قال : ولعلّه لقول الشيخ رحمه اللّه : كتابه معتمد ، ويروي عنه صفوان بن يحيى « 6 » ، ثمّ قال : وباقي الكلام مرّ في : إسماعيل بن
هامش
- وضبطه ، وقال : ولعلّه نسبة إلى حرز - بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة - موضع ببلاد نجد ، عامي المذهب .
( 1 ) المعتبر : 225 [ الطبعة المحقّقة 2 / 365 - 366 ] : والحجة ما رووه عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وطلحة - وإن كان ضعيفا - فالرواية مقبولة بين الأصحاب وصفحة : 243 سطر 25 [ 2 / 436 ] .
( 2 ) مدارك الأحكام 4 / 348 في بلوغ الإمام في باب الصلاة ، قال : وفي سند الرواية ضعف .
( 3 ) رجال ابن داود : 536 في ذكر جماعة من العامة نسقا . . إلى أن قال : طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي ( جش ) ، ( ست ) [ الطبعة الحيدرية : 292 برقم ( 15 ) ] .
( 4 ) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 185 [ من الطبعة الحجرية ] .
( 5 ) الوجيزة : 155 [ رجال المجلسي : 230 برقم ( 948 ) ] ، قال : طلحة بن زيد ضعيف كالموثق ؛ لأنّه قال الشيخ : كتابه معتمد . . ثم قال : ومن سواه مجاهيل .
( 6 ) كما جاء في التهذيب 6 / 255 برقم 667 .