والنجاشي على وثاقته ، وظهور كلام الشيخ في كونه اثني عشريا ، وشهادة النجاشي وحده بوقفه ، ولا مانع من حجيّة قول مثله إذا خلا عن المعارض . نعم ؛ إن عارض خبره خبر إماميّ ثقة ، قدّم ذلك لكونه أوثق .
وقد عثرت بعد ذلك على اعتذار بعضهم عن إدراج العلّامة رحمه اللّه للرجل في هذا القسم ، بأنّه لمّا كانت وثاقته مجمعا عليها ، ووقفه مختصّا بالنجاشي ، فلذا عدّه العلّامة رحمه اللّه في القسم الأوّل .
وأقول : لولا أنّ النجاشي في غاية الضبط لأمكن منع وقف الرجل بعدم ذكر الشيخ رحمه اللّه لذلك . ولكن النجاشي لا معدل عن قوله ، لغاية ضبطه . فالحق أنّ الرجل موثق .
وقد عدّه في الحاوي « 1 » أيضا في باب الموثقين ، وعدّه في الوجيزة « 2 » ، والبلغة « 3 » أيضا موثقا . وفي المشتركاتين « 4 » : إنّه ثقة واقفي .
وقد عدّه ابن داود في البابين ، وذكر في الأوّل « 5 » : إنّه مصنّف ثقة فاضل إلّا أنّ النجاشي ، قال : إنّه واقفي ، وقد أثبته في الضعفاء لذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) حاوي الأقوال ( المخطوط ) : 204 برقم 1061 [ الطبعة المحقّقة 3 / 198 برقم ( 1152 ) ] .
( 2 ) الوجيزة : 151 [ رجال المجلسي : 203 برقم ( 636 ) ] .
( 3 ) بلغة المحدثين : 355 .
( 4 ) في هداية المحدثين : 53 ، قال : وإنّه ابن زياد الثقة الواقفي . . وجامع المقال : 64 مثله .
( 5 ) رجال ابن داود : 135 برقم 526 [ الطبعة الحيدرية : 86 برقم ( 536 ) ] .
( 6 ) انتهى كلام ابن داود .