پيش از وفات را منع نموده اند وخلاف است ميانه مجتهدين كه آيا أجازت وارث در اين صورت
با تنفيذ آن چيز است كه موصى وصيت كرده يا به ابتداى عطيه است فصل دوم
در اقسام وصيت كردن واحكام وصيت مطلق بدان كه وصيت بر چهار قسم است أول
وصيت واجبه چون وصيت كردن جهت اداى حقوق واجب خواه حق الله باشد وخواه
حق الناس دوم وصيت مستحبه چون وصيت كردن به مال كم پس وصيت به خمس مال
كردن بهتر است از ربع وربع بهتر است از ثلث وثلث بهتر است از نصف وبعضي از
مجتهدين وصيت به ثلث را با استغناى وارث بهتر مىدانند واگر حال ورثه متوسط
باشد وصيت ربع را بهتر مىدانند وخمس را با فقر بهتر مىدانند وچون وصيت
به شهادتين واقرار به نبوت پيغمبر وامامت أئمة عليهم السلام وجميع آنچه پيغمبر خبر داده
سيم وصيت حرام چون وصيت كردن به شراب وگوشت خوك وغير آن چهارم وصيت
مكروه چون وصيت كردن به مال بسيار وهر گاه وصيت جهت جماعتى مطلق واقع
شود تقاضاى تسويه مىكند مگر بأرش كردن بر تفاوت ودر بعضي از أحاديث صحيحه
وارد شده كه وصيت در عم وخال به طريق ميراث است وجهت خويشان وموالى ومستحق
زكات وسبيل الله به طريقي است كه در بحث وقف مذكور شد ووصيت به مجهول وغير
موجود صحيح است وتعيين آن بعد از وفات متعلق به وارث است پس اگر وصيت به مال
يا نصيب يا مال قليل يا عظيم كند تعيين آن به وارث تعلق دارد هر گاه بدانند از مورث
قدر معين را ومراد بجز وعشرات چنانچه در روايت حسن ابن أبان بن تغلب از امام
به حق ناطق امام جعفر صادق عليه السلام وارد شده ودر بعضي روايات صحيحه نيز ايراد يافته
كه مراد بجز وسبع است ودر بعضي ديگر آمده كه ثلث است ودر روايت صحيحه وارد شده
كه مراد به سهم ثمن است ودر بعضي روايات ضعيفه سدس وارد شده وشئ سدس است
واگر وصيت به مال بسيار كند پيش بعضي از مجتهدين هشتاد درهم ( 1 ) است چنانچه در بعضي
أحاديث وارد شده در نذر كه مذكور شد واگر كسى جهت شخصي شمشيرى وصيت كند در
بعضي أحاديث وارد شده كه غلاف وزيور آن داخل است ودر وصيت به صندوق آنچه
از أموال در آن باشد داخل است وهمچنين در وصيت كشتى آنچه از طعام در آن باشد
داخل است فصل سيم در بيان وصى ساختن وآن والى گردانيدن شخصي است
Footnote
( 1 ) در جميع موارد اين نحو از اخبار خصوصا با تعارض ترك احتياط را ننمايند
صدر دام ظله العالي