Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 148

Contributors:

P.148
نمىتواند كرد واگر چه آقا اذن دهد اما از غيرى به مضاربه مىتواند گرفت هفتم قرض نمىتواند داد اگر چه آقا اذن دهد اما قرض مىتواند گرفت هشتم آنكه غلام خود را مكاتب نمىتواند ساخت مگر با غبطه وصرفه نهم تزويج نمىتواند كرد وخاصه نيز به هم نمىتواند رسانيد دهم وصيت وهبه قبول نمىتواند كرد از كسى كه بر وآزاد شود يازدهم كنيزك مكاتبه نمىتواند شوهر كرد دوازدهم كفاره از أو صحيح نيست مگر روزه داشتن الا به اذن آقا سيزدهم آنكه مكاتب مىتواند غلام خود را تعزير كند بلكه بعضي از مجتهدين برآنند كه هر گاه غلام أو كارى كند كه مستوجب حد باشد حد نيز مىتواند زد قسم سيم تدبير است يعنى آقا به غلام خود گويد كه تو بعد از مردن من آزادى وآيا تدبير نسبت به غير آقا نيز واقع مىشود مثل آنكه آقا به كنيز خود گويد كه تو بعد از مردن شوهرت آزادى ميانه مجتهدين در اين خلاف است وآنچه در أحاديث أئمة معصومين عليهم السلام وارد شده آنست كه اين نيز تدبير است وتدبير بر سه قسم است أول تدبير واجب مثل آنكه به صيغه نذر گويد كه لله على عتق عبدي بعد وفاتي يعنى خداى راست بر من آزاد كردن بنده من بعد از وفات من ورجوع در اين قسم تدبير جايز نيست دوم تدبير مستحب وآن مطلق تدبير است ورجوع در آن جايز است سيم تدبير مكروه چون تدبير كافر وناصبي وشروط تدبير شش است أول صيغه چون أنت حر بعد وفاتي يعنى تو بعد از وفات من آزادى وآنچه دلالت بر آن كند وأشارت اخرس بجاى صيغه گفتن اوست دويم آنكه صيغه از بالغ وعاقل واقع شود پس از طفل وديوانه صحيح نيست سيم آنكه جايز التصرف باشد پس از سفيه ومفلسى كه حاكم شرع أو را از تصرف در مالش منع كرده باشد صحيح نيست وبعضي از مجتهدين تدبير سفيه را صحيح مىدانند چهارم آنكه قصد كند پس از غافل ومست وخفته وكسى كه أو را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست پنجم آنكه قصد قربت كند پس تدبير كافر صحيح نيست وبعضي از مجتهدين نيت قربت را شرط نمىدانند ومىگويند تدبير وصيتي است به آزاد كردن نه آزاد كردن عتق پس تدبير كافر صحيح است بنابر اين قول ششم آنكه تدبير را از شرط مجرد گرداند پس اگر معلق به شرطي سازد چون آمدن زيد از سفر مثلا صحيح نيست ومدبر همان بنده است آقا مىتواند كه در أو تصرف كند به فروختن وبخشيدن وغير آن واگر أو را بفروشد يا ببخشد آيا تدبير أو باطل مىشود