Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 145

Contributors:

P.145
سيم مكروه چون آزاد كردن بنده كه از كسب عاجز باشد يا طفل باشد ومعاش ايشان را تعيين نكند چهارم حرام چون آزاد كردن بنده كافر پنجم مباح چون آزاد كردن ولد الزنا ومستضعف وآزادى به چهار چيز حاصل مىشود أول مباشرت دويم سرايت سيم مالك شدن چهارم عوارض ودر آن چهار موقف است موقف أول مباشرت است وآن بر چهار قسم است قسم أول آزاد كردن بنده ودر آن هفت چيز شرط است أول صيغه چون أنت حر يعنى تو آزادى واگر گويد أعتقتك يعنى آزاد گردانيدم تو را وقصد أنشأ كند مجتهدين را در اين دو قول است أصح آنست كه به اين قول نيز آزادى واقع مىشود وبغير از اين دو لفظ آزادى به هم نمىرسد از كتابتها واشارتها واگر چه به آن قصد آزادى كند مگر آنكه قادر بر گفتن نباشد يا گنگ باشد چه در اين صورت أشارت ونوشتن يا قرينه بر قصد قايم مقام گفتن اين دو لفظ مىشود دويم آنكه صيغه از بالغ وعاقل مختار قصد كننده جايز التصرف واقع شود پس اگر آزاد كردن بنده از طفل واگر چه ده سأله باشد وديوانه وكسى كه أو را به اكراه بر آن دارند ومست وغافل ومفلسى كه حاكم شرع أو را از مالش منع كرده باشد كه به قرض خواهان أو دهد وبيمارى كه در بيمارى ( 1 ) زيادة از سه يك مال خود آزاد كند واقع شود باطل است ( 2 ) سيم آنكه مجرد سازد آزادى را از شرط وصفت اما جايز است كه چيزى با آزادى شرط كند پس اگر شرط خدمت غلام كند جهت خود يا غير خود در زماني معين جايز است واگر در آن زمان غلام بگريزد آزادى أو باطل نمىشود وبر غلام اجرت آن زمان لازم است واگر مولى بميرد وبعد از آن غلام پيدا شود آيا ورثه أو را مىرسد كه آنقدر زمان أو را خدمت فرمايند مجتهدين را در اين دو قول است أصح آنست كه نمىرسد وهمچنين در آنكه اگر أول شرط كند كه آنچه شرط كرده اگر غلام به فعل نياورد همان بنده باشد مجتهدين را در اين دو قول است أصح آنست كه شرط باطل است چهارم آنكه قصد قربت كند پس اگر كافرى بنده آزاد كند صحيح نيست وبعضي اين شرط را نمىدانند وآزاد كردن كافر را صحيح مىدانند وبعضي از مجتهدين گفته اند كه اگر كفر أو سبب انكار نبوت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يا قرآن است صحيح است واگر سبب انكار خداى تعالى است باطل است پنجم آنكه غلام مسلمان باشد پس اگر غلام كافر باشد آزاد كردن أو صحيح نيست وبعضي از مجتهدين اين را
Footnote
( 1 ) كه به آن بيمارى بميرد صدر دام ظله . ( 2 ) در آن مقدار زيادة على الأحوط وبا اجازه ورثه اشكالى در صحت نيست چنانچه خواهند فرمود صدر دام ظله .