مقبولة . انتهى .
وأقول : ما بنى عليه رحمه اللّه من عدم قبول روايته هو الحقّ المتين ، كيف وقد قالوا تارة : إنّه غال .
وفي التحرير الطاوسي « 1 » أنّه : روي في شأنه أمور هائلة ، وطعن شديد . .
ثم لوّح إلى رواية الكشّي المزبورة ، ثم قال : إنّ ضعف أحمد المشار إليه ظاهر ، وهو ممّن لا عبرة به . انتهى .
ورووا أخرى ما يدلّ على رجوعه عن القول بالنيابة . فقد قال الشيخ رحمه اللّه في كتاب الغيبة « 2 » : إنّ من المذمومين : أحمد بن هلال الكرخي ، قال أبو علي محمّد بن همام : كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمّد عليه السلام واجتمعت الشيعة على وكالة أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري بنصّ الحسن العسكري عليه السلام في حياته عليه ، فلمّا مضى الحسن عليه السلام قالت الشيعة الجماعة له : ألّا تقبل أمر أبي جعفر محمّد بن عثمان وترجع إليه ، وقد نصّ الإمام المفترض الطاعة ؟ فقال : لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة ، وليس أنكر أباه عثمان بن سعيد ، فأمّا أن أقطع أنّ أبا جعفر وكيل صاحب الزمان عليه السلام فلا أجسر عليه ، فقالوا : قد سمعه غيرك ، فقال :
أنتم وما سمعتم ، فوقف على أبي جعفر « * » فلعنوه وتبرّءوا منه ، ثمّ ظهر التوقيع
هامش
( 1 ) التحرير الطاوسي المخطوط : 16 برقم 33 من نسختنا [ الطبعة المحقّقة : 65 - 66 برقم ( 37 ) من طبعة مكتبة السيد المرعشي ، وطبعة بيروت : 47 ] .
( 2 ) الغيبة : 245 ، [ وفي طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية : 399 ] باختلاف يسير ، وعنه في بحار الأنوار 51 / 368 .
( * ) الظاهر أنّ المراد ب : أبي جعفر ، هو محمّد بن عثمان العمري ، لا الإمام الجواد