الفاضلان : المجلسي « 1 » والبحراني في البلغة « 2 » .
والعجب كلّ العجب من الثاني ، حيث إنّه مع تصريحه في البلغة بكونه موثّقا ، قال - في معراجه « 3 » - : وعلى ما حقّقناه - يعني سابقا - من عدم مجامعة العدالة لفساد المذهب ، فلا يندرج حديثه في الموثّقات ، بل في الضعيف . والعلّامة كثير الاضطراب في مثل ذلك ، لكنّه أصاب هنا وأورده في الضعفاء . انتهى .
فإنّ فيه ؛
أوّلا : إنّ الضعيف - في الاصطلاح - : من لم يكن إماميا ثقة ، ولا ممدوحا ، ولا غير إمامي موثّق . والرجل - وإن كان واقفيا - فهو موثّق بنصّ من عرفت ، فإطلاق الضعيف عليه خروج عن الاصطلاح .
وثانيا : إنّ عدم مجامعة العدالة لفساد المذهب مسلّم ، إلّا أنّه لا ينتج عدم
هامش
( 1 ) في الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 153 برقم ( 126 ) ] وفيه : الفلاء .
( 2 ) بلغة المحدّثين : 330 .
( 3 ) معراج أهل الكمال 3 / 193 برقم ( 75 ) [ مخطوط : 203 من نسختنا ] .
تنبيه
ذكر النجاشي والشيخ في رجاله والفهرست لكلّ من الإخوة الثلاثة الذين تقدّم ذكرهم كنية خاصة به ، فذكرا في ترجمة أحمد هذا أنّ كنيته : أبو الحسن ، وهو أكبر الثلاثة ، وكنية محمّد : أبو الحسين وهو الأوسط ، وكنية عليّ الّذي هو أصغرهم :
أبو القاسم ، ولكن في ترجمة عليّ بن محمّد بن عليّ أخي المترجم ، قال النجاشي في رجاله : 197 برقم 673 [ من الطبعة المصطفوية ] : أبو الحسن السوّاق ، ويقال له :
القلّاء . . إلى أن قال : وقيل في كنيته : أبو القاسم . ويستشم من نسبة تكنيته ب : أبي القاسم إلى القيل عدم ارتضائه ذلك ، فيكون على هذا كنية الأخوين أبا الحسن على نسخة وهو بعيد ، وعلى أغلب المصادر : أبو الحسين كنية أحمد .
ثمّ إنّه يستفاد منه بطلان ما حسبه بعض المعاصرين في قاموسه 1 / 412 من أنّ القاعدة الكلّية في الكنية أن تكون كنية علي : أبا الحسن ، وكنية محمّد : أبا القاسم . .
ونظائره ، فإنّه لا يستند ما حسبه إلى سند قويم ، ولا سيرة متّبعة ، بل إلى الحدس والتخمين أنسب ، فتفطّن .