عليه السلام .
واحتمل في المنهج « 1 » كون إبراهيم هذا متّحدا مع إبراهيم بن حنّان الأسدي الكوفي المذكور ، واعتذر عن نسبته إلى واسط - مع كونه كوفيّا - باحتمال أنّه سكن واسط فنسب إليه ، أو قال : إنّ الفرق بين حنّان وحيّان بالنقط لم يثبت .
وأنت خبير بأنّه لا وجه لهذه التكلّفات الباردة ، بعد وجود الأوّل في نسختين من رجال الشيخ بالنون ، والثاني أيضا في نسختين بالياء .
وكون الأوّل من رجال الباقر عليه السلام والثاني من رجال الصادق عليه السلام . وكون الأوّل : أسديّا دون الثاني ، وكون الأوّل : كوفيا ، والثاني :
واسطيّا .
ولو كان البناء على إعمال هذه التكلّفات في الحكم باتّحاد المسمّى باسمين ، لسرى ذلك في جملة كثيرة ، وهو كما ترى .
وعلى كلّ حال ؛ فظاهر الشيخ رحمه اللّه - حيث عدّه من أصحاب الصادق عليه السلام ولم يغمز في مذهبه - هو كونه إماميّا ، لكنّه مجهول الحال «
O
» .
هامش
( 1 ) منهج المقال : 21 .
أقول : وقد جزم بذلك في نقد الرجال في : 8 برقم 33 [ المحقّقة 1 / 58 برقم ( 61 ) ] ، وملخّص المقال كما ذكرناه في الترجمة السابقة فراجع ، ولكن الجزم بالاتّحاد تسرّع ظاهرا لعدم الدليل الواضح عليه ، نعم الاحتمال في محله ، وإن كان الاتّحاد عندي أقرب ، واللّه العالم .
(O) حصيلة البحث
جهالة حال الرجل واضحة - وذلك لعدم الوقوف على من يبيّن حاله - فعليه يعدّ