وفي الفهرست « 1 » مثل قول النجاشي مبدلا الخطب ، ب : خطب
هامش
( 1 ) الفهرست : 27 برقم 4 الطبعة الحيدرية ، وفي الطبعة المرتضوية : 4 برقم 4 وطبعة جامعة مشهد : 11 برقم 12 . وذكره ابن داود في رجاله في القسم الأوّل : 13 برقم 15 ، ونقد الرجال : 8 برقم 31 [ المحقّقة 1 / 58 برقم ( 59 ) ] ، ومعالم العلماء : 5 برقم 9 ، والوسيط المخطوط : 8 من نسختنا ، وجامع الرواة 1 / 20 ، ومجمع الرجال 1 / 41 ، وتوضيح الاشتباه : 9 برقم 22 ، وروح الجوامع المخطوط : 26 من نسختنا ، ومنهج المقال : 21 ، وهداية المحدّثين : 10 ، وجامع المقال : 53 ، وذكره في ملخّص المقال في قسم غير البالغين رتبة المدح أو القدح .
وفي معراج أهل الكمال : 41 برقم 11 [ المخطوط : 39 من نسختنا ] بعد أن عنونه وذكر عبارة النجاشي قال : أقول : إبراهيم المذكور غير معلوم الحال . . إلى أن قال : وفي التلخيص حكى عنه إبراهيم بن الحكم بن ظهير أبو إسحاق ابن صاحب التفسير ، وكذا عن كتاب النجاشي ، وأمّا الطريق إليه فالأحمدان تقدّم الكلام عليهما ، وأمّا يحيى بن زكريا بن شيبان فهو أبو عبد اللّه الكندي العلّاف الشيخ الفقيه الصدوق لا يطعن عليه .
كلمات العامة في المترجم
قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1 / 27 برقم 73 : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفيّ شيعي جلد ، له عن شريك . وقال الدارقطني ضعيف . . قلت : قد اختلف النّاس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال :
أحدها : المنع مطلقا .
الثاني : الترخيص مطلقا إلّا فيمن يكذب ويضع .
الثالث : التفصيل ، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدّث ، وتردّ رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا . قال اشهب : سئل مالك عن الرافضة ، فقال : لا تكلّمهم ، ولا ترو عنهم ، فإنّهم يكذبون .
وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : لم أر أشهد بالزور من الرافضة . وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : يكتب عن كلّ صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلّا الرّافضة فإنّهم يكذبون . وقال محمد بن سعيد بن الأصبهاني : سمعت شريكا يقول :
احمل العلم عن كلّ من لقيت إلّا الرافضة ، فإنّهم يضعون الحديث ، ويتخذونه دينا !
وفي لسان الميزان 1 / 49 برقم 113 قال : إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي شيعي ، جلد ، له عن شريك . وقال أبو حاتم : كذّاب ، روى في مثالب معاوية فمزّقنا ما كتبنا عنه .