ووثوق إذا لم يعلم حال الرجل . وأما بعد تضعيف مثل الشيخ ، والنجاشي ، والعلّامة رحمهم اللّه فلا نتيجة لأمثال ذلك . وغاية ما هناك دعوى كون الرجل مشتبه الحال ، لا كونه موثوقا به . اللهم إلّا أن يستفاد من روايته لأخبار المتعة ، ونفي أبي ذر كونه من الشيعة ، ويستفاد مدحه ممّا ذكره الوحيد ، فيكون من الحسان .
التمييز : صرّح النجاشي « 1 » بطريقين له إلى إبراهيم هذا ، في رواية كتبه المزبورة :
أحدهما : أبو القاسم [ القسم ] عليّ بن شبل بن أسد ، عن أبي منصور ظفر بن حمدون البادرائي ، عنه .
والآخر : أبو عبد اللّه بن شاذان ، عن عليّ بن حاتم ، عن أبي أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ، عنه .
وصرّح الشيخ رحمه اللّه في رجاله « 2 » إلى إبراهيم هذا في روايته عنه جميع كتبه ، ورواياته طريقين :
أحدهما : أوّل طريقي النجاشي المزبور .
والثاني : الحسين بن عبيد اللّه ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي سليمان أحمد بن أبي « 3 » نصر بن سعيد الباهلي - المعروف ب : ابن أبي هراسة - ، عنه .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 15 برقم 20 طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 14 وفي طبعة بيروت 1 / 94 برقم 20 ، جماعة المدرسين : 19 برقم 21 .
( 2 ) الفهرست : 29 برقم 9 ، وفي طبعة جامعة مشهد : 10 - 11 برقم 11 ، وفي الطبعة المرتضوية : 7 برقم 9 ولا يوجد المعنون في رجال الشيخ ، والناسخ سهى فكتب في رجاله .
( 3 ) كذا ، وأبي من زيادة الناسخ ، والصحيح حذفها . وهي لم ترد في طبعاته الثلاثة .