ابن عليّ بن فضّال « 1 » . وكأنّه ابن محمّد بن « 2 » يحيى المدني الآتي . انتهى .
وأقول : إن ثبت الاتّحاد ، وإلّا فهذا الرجل مجهول الحال .
وعلّق المولى الوحيد « 3 » على قول الناقد : وكأنّه ابن محمّد بن « 4 » يحيى المدني الآتي ما لفظه : هذا هو الظاهر ، كما لا يخفى على المتأمّل . ثمّ قال : ويروي عنه حمّاد « 5 » . وربّما كان فيه إيماء إلى الاعتماد ، مضافا إلى رواية الصدوق رحمه اللّه
هامش
رويته عن محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني .
وفي شرح مشيخة الفقيه للمجلسي الأوّل رحمه اللّه المخطوط : 13 من نسختنا :
وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني الطريق إليه موثّق كالصحيح ، وهو غير مذكور في الرجال . ويظهر من المصنّف ( أي مصنّف الفقيه ) أنّ كتابه معتمد لدى الطائفة .
وانظر : روضة المتّقين 14 / 27 .
وقال الشريف اللاهيجي في خير الرجال المخطوط : 500 : إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، وفي بعض النسخ المديني - بالياء قبل النون وهو كالمدني - منسوب إلى المدينة ، قال الناقد : إبراهيم بن أبي يحيى المديني روى عنه الصدوق في الفقيه في الموثق بالحسن بن عليّ بن فضّال ، وكأنّه ابن محمّد بن أبي يحيى المديني . انتهى .
وفي رجال الشيخ إبراهيم بن محمّد بن يحيى أسند عنه ( ق ) [ أي سنن ابن ماجة القزويني ] ، وفي بعض النسخ إبراهيم بن أبي يحيى وكأنّه الصحيح ، ويجوز السهو في إسقاط ( أبي ) من النسخة الأولى من الشيخ أو النسّاخ .
أقول : اتّحاد المعنون مع إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى قطعي .
( 1 ) لمّا كان الحسن بن عليّ بن فضّال ثقة عندنا وعند المؤلّف قدّس سرّه فلا بد أن يكون طريق الصدوق إليه صحيحا لا موثّقا .
( 2 ) قال في منهج المقال : 20 : . . وكأنّه ابن محمّد بن أبي يحيى . . وسقط من قلم الناسخ كلمة ( أبي ) .
( 3 ) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 20 .
( 4 ) في المصدر : محمّد بن أبي يحيى .
( 5 ) رواية حمّاد عنه في الكافي : 5 باب السنّة في المهور : 376 حديث 6 بسنده : . . وروى