وغيرهم من المحدّثين « 1 » ، وصاحب المستند « 2 » من الأصوليّين - من القول بحجّية جميع أخبار الكتب الأربعة وأضرابها من الخصال ، والعيون ، والعلل . . ونحوها ،
[ الوجوه الملفقة لإثبات حجية أخبار الكتب الأربعة خاصة . . وجوابها ]
نظرا إلى وجوه لفّقوها ، زعموا وفائها بالدّلالة على حجّية أخبار الكتب الأربعة ، وغناء المجتهد في العمل بها عن مراجعة أحوال الرجال ، وأصرّوا على ذلك غاية
هامش
- الوجوه التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثنى عشر وجها ، ومثله في الدرة النجفية :
167 [ الطبعة الحجرية ] .
( 1 ) نظير الفيض الكاشاني رحمه اللّه في الوافي 1 / 11 ، والمقدّمة السادسة في كتاب معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه : 20 - 22 ( خطي ) . والشيخ الخاقاني في رجاله : 81 . . وغيرهم .
قال المحقّق الأعرجي رحمه اللّه في عدّة الرجال 1 / 44 - 45 : فلا وجه لإعراض الأخبارية عنه [ كما في الحدائق الناظرة 1 / 4 المقدّمة الأولى ، وكذا في هداية الأبرار للشيخ حسين العاملي : 169 ] بناء على القطع بصدور جميع هذه الأخبار ؛ إذ بعد تسليم دعوى القطع - وإن كانت ظاهرة الفساد - فلا بدّ من الترجيح ، لوقوع التعارض في أكثر الأبواب ، واعتمادهم في التخلص على التخيير - جمودا على ما جاء فيه ، مع ورود ما ينافيه ، معضودا بالكثرة والشهرة في الرواية والعمل [ من ] قديم الدهر إلى يومنا هذا خطأ وإخلادا إلى الدعة ، خصوصا وقد جاء في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ التخيير إنّما هو بعد انسداد طرق الترجيح . . دع ما يترتب على ذلك من المفاسد ، ولا سيما في أبواب المعاملات ، فإن كان ولا بدّ فحيث لا مفسدة ، لا كما يزعمون على الإطلاق . .
( 2 ) مستند الشيعة 7 / 302 ، و 9 / 116 . . وموارد أخرى ، وكلّها ليست صريحة في المدعى ، بل أنّه ينكر ذلك في كتابه الآخر عوائد الأيام : 254 . . فراجع .