ثمّ مع ذلك ؛ فدعواه بالنسبة إلى جميع أخبار الكتب الأربعة ، أو الكتب المعتمدة . . كما ترى ، سيّما بعد تمادي الأيّام المتطاولة ، وسنوح السوانح ، ووقوع ما وقع من الغفلات والزلّات والاشتباهات ، واحتمال تداخل الأصول المعتمدة بغيرها ، فإنّ من الأصول ما قد وقع القدح في أربابها ، ك : علي بن [ أبي ] حمزة ، والسكوني ، والحسن بن صالح بن حي ، ووهب بن وهب القرشي ، ومحمّد بن موسى الهمداني ، وعبد اللّه بن محمّد العلوي ، ومحمّد ابن علي الصيرفي ، ويونس بن ظبيان ، ومحمّد بن سنان . . ونظائرهم ، ونسبوا كثيرا منهم إلى الاضطراب والتشويش ، ورداءة الأصل ، والضعف . . وورد في حقّ كثير منهم ذموم ، كما لا يخفى على الخبير المتفحّص .
[ الأمر ] الثاني : [ لزوم مراجعة الفقيه لكل ما يحتمل مدخليته في زيادة الوثوق والاطمئنان ومنه علم الرجال ]
إنّه قد ظهر لك ممّا حرّرناه أنّ اللّازم على الفقيه هو بذل تمام الجهد والوسع في تحصيل الاطمئنان بالحكم الشرعي ، فيلزمه مراجعة كلّ ما يحتمل مدخليّته في زيادة الوثوق والاطمئنان ، ومن ذلك علم الرجال ، فإنّ اعتبارنا لمراجعته إنّما هو من باب توقّف استفراغ الوسع وبذل تمام الجهد على ذلك ، وقد مرّ أنّا لم نعتبر توثيقهم من باب الشهادة المصطلحة ، لفقد ما يعتبر فيها من الحسّ والحياة واللّفظ في ذلك وإنّما اعتبرناه من باب إيراث الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر ، ولذا نقول بحجية كلّ خبر حصل الاطمئنان بصدوره ، صحيحا كان أو موثّقا ، أو حسنا ، أو قويّا ، أو ضعيفا منجبرا بالشهرة .