وقد وقفت له على شرح على « 1 » الجرومية « 2 » التي يقرؤها « 3 » المبتدئون فنقل فيه كلام المنتهى من النحاة ، وأورد عليهم أنظارا كثيرة من كلامه وكلام غيره بعبارات محكمة ، مغلقة على المبتدئ .
ومن فوائده عند « 4 » قول المصنف : وأقسامه - أي الكلام - ثلاثة : اسم ، وفعل ، وحرف . أنه أورد الإشكال المشهور « 5 » . وهو أنه إن أريد بالأقسام معناه الاصطلاحي لم يصح . أو « 6 » ليس كلّ من الثلاثة أخص من الكلام ، أو اللغوي وهو الأجزاء لم يصح . إذ « 7 » لا يوجد كلام إلا إذا اجتمعت . ثم اختار الثاني « 8 » وأجاب : بأن المراد بالجزء أعم من أن يكون جزءا أوليا ، أو جزء الجزء . قال : والحرف وإن لم يكن جزءا أوليا للكلام لكنه يكون « 9 » جزء الجزء مثل : زيد لا جماد ، وزيد في الدار ، فإن الجزء هو مجموع : لا جماد ، والخبر هو مجموعة لأجزاء ، وإن كان الخبر في الحقيقة منه « 10 » المتعلق .
وأما قولهم : لا يركب « 11 » الكلام من اسم وحرف مثلا ، فنفى كون الحرف وحده مسندا أو مسندا « 12 » إليه . قال : وهو لا يلزم بطلان الحصر « 13 »
هامش
( 1 ) ساقطة في م ، ت .
( 2 ) سبق التعريف بها في حاشية الصفحة ( 768 ) .
( 3 ) « التي يقرؤها » ساقطة في : س .
( 4 ) في الأصل د ، م ، ت : ومن فوائده فيه عنه . والتصحيح من : س .
( 5 ) في س : الأشكال المشهورة .
( 6 ) في س : إذ .
( 7 ) في الأصل د ، م ، ت : وإلا لم يوجد ، والتصحيح من : س .
( 8 ) في م : النار ، وفي ت : النادر .
( 9 ) وفي الأصل د : لكنه نون جزءا . والتصحيح من : س .
( 10 ) في م ، ت : فيه .
( 11 ) في م ، ت : مركب ، وفي س : لا يتركب .
( 12 ) في الأصل د : مسندا ومسندا إليه ، وفي ت : مستندا ومستندا إليه ، والتصحيح من : س .
( 13 ) ساقطة في : س .