وكان قد كتب رسالة أخرى فسر فيها آية ، وذكر فيها أمورا غريبة عجيبة لفظا ومعنى . منها : أنه تقول بكتاب اللّه العزيز ، فإذا قوله تعالى
( ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ
« 1 »
) )
الآية .
ولم يقل أنه تقال . ومنها تسميته « 2 » قوله تعالى « 3 » ) :
( ( عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ) )
جملة إضافية .
ومنها / : القول بأنه من قبيل قصر « 4 » الظرف على المظروف دون أن يعبر بالقصر « 5 » مع علي ، أو بالحصر مع في ، على أنه إذا « 6 » كان حصر ، فحصر المظروف [ في الظرف لا عكسه .
ومنها ، أنه قال : فإن قلت أقسام « 7 » الحصر خمسة . وحصر الظرف على المظروف « 8 » ] « 9 » ، ليس من هذه الأقسام ، فلا يكون التقسيم حاصرا « 10 » ، فلا يكون « 11 » مانعا دخول « 12 » الأغيار فيه . والحال أن المانعية شرط في التقسيم كما في قضية التعريفات فالجواب عنه : أن عدم الحصر ممنوع ، لأن حصر الظرف على المظروف في الحقيقة يرجع إلى حصر الصفة على الموصوف ، لأن كون الظرف ظرفا « 13 » للمظروف « 14 » ، صفة من صفاته ، وكان الملائم له لا لغيره أن يقول : فلا يكون جامعا لخروج
هامش
( 1 ) الأنعام 6 / 59 .
( 2 ) في س : تسميه .
( 3 ) ما بين القوسين ساقط في : م ، ت .
( 4 ) في الأصل د ، م ، س : حصر .
( 5 ) في الأصل د : بالقصير .
( 6 ) ساقطة في : م .
( 7 ) في م ، ت : اقتسام .
( 8 ) ساقط في : س .
( 9 ) التكملة عن : م ، ت ، س .
( 10 ) في الأصل د : حاصل .
( 11 ) ساقطة في : م ، ت .
( 12 ) في م ، ت ، س : لدخول .
( 13 ) ساقطة في : س .
( 14 ) في ت : للظروف .