( ج ) أن تراعى القواعد البلاغية ودلالاتها ، خصوصا قاعدة « ألا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية » .
4 - يجب البعد عن التأويل في بيان الإعجاز العلمي للقرآن والسنة ، ولا ينبغي الإسراف في ذلك .
5 - يجب ألا تجعل حقائق القرآن موضع نظر ، بل تكون هي الأصل ، فما وافقها قبل ، وما عارضها رفض ، ذلك أن المرجعية يجب أن تكون للحقائق القرآنية ، وليس للعلم التجريبى ، فالحقائق العلمية تحتكم إلى القرآن ولا تزكيه ، فإن وافقته فبها ونعمت ، وإن تعارضت معه رفضت ، لأن النص القرآني وحى من الذي أحاط بكل شئ علما .
6 - يجب على المجتهدين من العلماء أن يكونوا ملمين من علوم القرآن بالقدر الكافي وأن يكون لديهم استعداد شخصي يعززه رجوعهم إلى أمهات كتب التفسير رجوع المتعلم التأنى ، لا اطلاع القارئ العجول ، فإذا تعذر عليهم هذا كان عليهم أن يسألوا أهل الذكر والاختصاص ، فهذا أقل مقتضيات التحري وعدم التورط في الكلام في كتاب اللّه بغير علم .
7 - كذلك يجب على المجتهدين من الباحثين في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة المطهرة ( البيان النبوي ) أن يكونوا على معرفة تامة بالظاهرة العلمية قيد البحث وتاريخ المصطلحات الفنية المتعلقة بها .
إن هذه الضوابط والشروط المنهجية ضرورية لترشيد البحث في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة ، وينبغي توافرها في كل من يتعرض للاجتهاد بما يناسب جلال القرآن وقدسيته ، وكتاب اللّه العزيز كله معجز ، ويستطيع العلماء أن يتلمسوا دلائل إعجازه في شتى المجالات ، فإذا ما كنا بصدد « إعجازه العلمي » تحتم علينا أن نتوخى الدقة التامة ، فلا نفتعل مناسبة ، أن نتشبث بلفظة ونحملها فوق ما تحتمل ، أو نجهل أو نتجاهل حقائق التاريخ ، وينبغي أن يكون لنا في الأئمة السابقين أسوة حسنة حين نرى دقة مناهجهم العلمية عندما تناولوا القرآن الكريم من نواحيه اللغوية والبلاغية والتشريعية وغيرها .
وإذا علمنا أهمية هذه الأبحاث في تعميق اليقين الإيمانى عند المؤمنين ، ودفع الفتن التي ألبسها الكفار ثوب العلم ، عن بلاد المسلمين ، وفي دحض محاولات التستر بالعلم لإثارة الشبهات حول الإسلام والمسلمين ، وفي دعوة غير المسلمين وتوصيل الحقائق الإسلامية إليهم على اختلاف أجناسهم وأوطانهم ، وفي حفز المسلمين للأخذ بأسباب النهضة العلمية ، وفي تعميق فهم ما خوطبنا به في
الموسوعة القرآنية المتخصصة — صفحة 699
مساهمون: محمود حمدي زقزوق
ص٦٩٩