الثاني : العلم بالجزئيات يستلزم الكثرة في الذات
إنّ العلم صورة مساوية للمعلوم مرتسم في العالم ولاخفاء في أنّ صور الأشياء المختلفة ، مختلفة ، فيستلزم كثرة المعلومات وكثرة الصور في الذات الأحدية من كل وجه .
ولكن الاشكال مبني على كون علمه بالأشياء علماً حصولياً مرتسماً في ذاته سبحانه كارتسام الأشياء في النفس الإنسانية ، فيلزم حدوث الكثرات في الذات الأحدية ، ولكنّه غير تام لأنّ علمه بالأشياء نفس هويّاتها الخارجيّة الحاضرة عنده .
وهذا العلم أقوى من ارتسام صور الأشياء .
الثالث : انقلاب الممكن واجباً
إنّ العلم لو تعلّق بالمتجدّد ، قبل تجدّده ، لزم وجوبه ، وإلّا لجاز أن لا يوجد فينقلب علمه تعالى جهلًا ، وهو محال .
وبعبارة أخرى : إنّ علمه لايتعلّق بالحوادث قبل وقوعها ، وإلّا يلزم أن تكون تلك الحوادث ممكنة وواجبة معاً ، والتالي باطل للتنافي بين الوجوب والامكان .
وبيان الملازمة أنّها ممكنة لكونها حادثة ، وواجبة أيضاً ، وإلّا أمكن أن لا يوجد فينقلب علمه جهلًا .
وقدأجاب عنه المحقّق الطوسي بقوله :
« ويمكن اجتماع الوجوب والامكان باعتبارين » .
وأوضحه العلّامة الحلّي بقوله : إن أردتم وجوب علمه تعالى أنّه واجب الصدور عن العالم فهو باطل لأنّه تعالى يعلم ذاته ، ويعلم المعدومات ( فليس العلم هنا مصدر للمعلوم أيالمعدوم ) .
وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح لكن ذلك وجوب لاحق