عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ : هِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ » فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ .
( 12 ) بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
« 2561 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ؛ قَالَا :
هامش
- 9 / 205 - 207 حديث ( 6507 ) . والروايات مطوّلة ومختصرة .
( 2561 ) - إسناده ضعيف ، فإن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وإن كان حسن الحديث ، لكن روايته عن عكرمة ضعيفة ، فقد روى عن عكرمة مناكير ، ومنها هذا الحديث الذي قال في قسم منه ( كما سيأتي في الرقم 2564 ) « ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة » ، وهو ممّا أنكر عليه أشدّ الإنكار ، وقال ابن معين : « ثقة ينكر عليه حديث عكرمة
عن ابن عبّاس أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به » .
وقد صححه بعضهم لمّا وجد له متابعين هما عباد بن منصور وداود بن الحصين ، وعباد ضعيف ولا سيما عن عكرمة ، أما داود فإنّه وإن كان ثقة لكن روايته عن عكرمة ضعيفة ، فلا تصلح مثل هذه المتابعات .
وقال الترمذي : « واختلف أهل العلم في حدّ اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن ، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعيّ وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ، قالوا : حد اللوطي حدّ الزاني ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة » .
أخرجه عبد الرزاق ( 13492 ) ، وابن أبي شيبة 10 / 8 ، وأحمد 1 / 269 و 300 ، -