ديگر شيخ على بن عبد العالى در رسالهء نماز جمعه گفته : أجمع علمائنا الإمامية طبقة بعد الطبقة من عصر أئمتنا : إلى عصرنا هذا على إنتفاء الوجوب العينى عن الجمعة ؛ « 1 » يعنى اجماع كردهاند علماى شيعه در هر عصرى از اعصار از زمان ائمهء معصومين تا زمان ما بر سقوط وجوب عينى در زمان غيبت .
و نيز در همين رساله گفته : يشترط لصلاة الجمعة وجوب الإمام المعصوم او نائبه و على ذلك إجماع علمائنا قاطبة ؛ « 2 » يعنى شرط است در نماز جمعه وجود امام معصوم يا نايبش و بر آن علماى شيعه همگى اجماع كرده است .
ديگر در شرح قواعد گفته : يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل و هو الإمام المعصوم او نائبه عموما أو فى صلاة الجمعة اجماعا ؛ « 3 » يعنى شرط است در واجب بودن نماز جمعه امام معصوم يا نايبش ، خواه آن نايب نايبش باشد در همهء كارها و خواه نايبش باشد در خصوص نماز جمعه به اجماع علماى ما .
قال صاحب الرساله : « ديگر در شرح قواعد گفته » تا آن جا كه گفته « در خصوص نماز جمعه به اجماع علماى ما » اقول : و تتمه ديگر نقل نشده گفته بعد از نقل خلاف در جواز و حرمت نماز جمعه در زمان غيبت : الفتوى على الجواز لوجوه ؛ « 4 » يعنى فتوى بر جواز نماز جمعه است در زمان غيبت بنابر دليلى چند و بعد از آن دلايل را ذكر كرده .
ديگر سيد بن زهره در كتاب غنيه در شرايط وجوب نماز جمعه گفته : و حضور امام العادل أو من نصبه و جرى مجراه ؛ يعنى از جمله شرايط واجب بودن نماز جمعه حضور امام معصوم است يا آن كس كه از جانب او منصوب و نايب باشد . بعد از اين گفته : كلّ ذلك بدليل الإجماع ؛ « 5 » يعنى همه آن چه گفته شد از شرايط وجوب نماز جمعه دليلش اجماع علماى اماميه است .
اقول : دور نيست كه مراد ابن زهره از لفظ « و جرى مجرى » فقيه باشد يا اعم چنان كه از عبارت خلاف ظاهر شد .
ديگر ابن ابى عقيل كه از قدماى اصحاب است گفته : صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام فى المصر الذى هو فيه و حضورها مع أمرائه فى الأمصار و القرى النائية
هامش
« 1 » رسائل الكركى ، ج 1 ، ص 147 - 148
« 2 » رسائل الكركى ، ج 1 ، ص 144
« 3 » در چاپى : بإجماعنا . جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 371
« 4 » جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 376
« 5 » غنية النزوع ، ص 90 ( تصحيح الشيخ ابراهيم البهادرى ، قم ، 1417 )