ديگر ميرزا رفيعاى نائينى « 1 » در فقه فارسيش در مطلب نماز جمعه گفته : اجتماع بر غير رسول و غير خليفه و امام ملت دليلى بر وجوبش قايم نيست ؛ و از اين جا است كه در زمان عدم حضور امام راعي اسلام ، فقهاى عظام به فقدان شرط وجوب عينى قايل گشته ، اتفاق علماى اماميه بر اشتراط وجوب عينى جمعه به قيام امام عادل و ظهورش نقل نمودهاند .
ديگر مولانا حسن على شوشترى در رساله اش « 2 » گفته : بدان كه نماز جمعه بعد از هجرت حضرت پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله به مدينهء طيّبه بدلا عن الظهر مفروض شد ، بر جمعى مخصوص به شروط مخصوصه واجب گشت كه از جملهء آن شروط ، امامت آن حضرت يا اوصياى مطهر او يا نايبان ايشان است ؛ و بدون آن بر رعيت حرام شده ؛ و بر اين معنى اتفاق فرقهء ناجيه و اجماع طائفهء محقّه ، طبقة بعد طبقة و عصرا بعد عصر انعقاد يافته و به نقل متواتر علماى اعلام ثابت و محقق شده . و بعد از اين گفته : اما در زمان غيبت ، اصحاب ما - رضوان اللَّه عليهم - در آن اختلاف نمودهاند . بعضى آن را مستحب دانستهاند ؛ و گاهى تعبير از آن به لفظ جواز كردهاند و بعضى از ايشان آن را بدعت و حرام دانسته و همگى اتفاق نمودهاند كه در اين زمان عينى نيست ؛ و بسيارى از ايشان نقل اجماع بر نفى عينيت كردهاند و اين دو قول تا زمان شيخ زين الدين مستمر بود .
ديگر مولانا على نقى كه در رساله اش در باب نماز جمعه « 3 » گفته : ذهب السيد المرتضى إلى القول بالتحريم و الشيخ الطوسى فى الخلاف و ابن ادريس و سلار و العلامة فى التحرير و المنتهى و المقداد فى كنز العرفان ؛ « 4 » و استدل كلّ واحد منهم ، بل اجماع على ذلك ؛ و نقل عن أبى الصلاح أيضا القول بالتحريم ؛ يعنى سيد مرتضى و شيخ طوسى در كتاب خلاف و ابن ادريس و سلار و علامه در كتاب تحرير و كتاب منتهى و شيخ مقداد در كتاب كنز العرفان قائل شدهاند به آن كه نماز جمعه در زمان غيبت امام حرام است ؛ و همگى ايشان به اجماع استدلال كردهاند و گفتهاند حرمتش در زمان غيبت اجماعى علماى اماميه است ، و از ابى الصلاح نيز نقل شده كه قايل به حرمت است .
اقول : قول علامه به حرمت نماز جمعه در بعض تصانيف ، چون از آن رجوع كرده است در اين مقام نفع ندارد ؛ و كلام سيد مرتضى چنان كه مذكورش صريح در حرمت نيست و حرمت نماز جمعه كه ملا على نقى از عبارت خلاف موافق بعضى فهميده
هامش
« 1 » ميرزا رفيع الدين محمد بن حيدر طباطبائى نائينى متوفاى هفتم شوال 1082 در ميان آثار وى به فقه فارسى بر نخورديم . دربارهء وى بنگريد : طبقات اعلام الشيعة ( قرن 11 ) ، ص 226
« 2 » نسخهاى از آن در فهرست مجلس ، ( فهرست ج 14 ، ص 198 ؛ ج 16 ، ص 371 ) موجود است .
« 3 » مع الاسف نسخهاى از رسالهء نماز جمعه وى را تاكنون نيافتهايم .
« 4 » كنز العرفان ج 1 ، ص 168