تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
حضور الإمام هل هو شرط فى ماهية الجمعة و مشروعيتها أم فى وجوبها ؛ فالسيد و سلَّار و ابن ادريس على الأوّل « 1 » و باقى الأصحاب على الثانى ؛ « 2 » يعنى منشاء خلاف آن است كه آيا حضور امام شرط است در درستى و جايز بودن نماز جمعه يا شرط است در وجوب نماز جمعه . سيّد مرتضى و سلَّار و ابن ادريس بر اولند ، يعنى شرط درستى و جايز بودن نماز جمعه مىدانند حضور امام را و باقى اصحاب بر ثانىاند ؛ يعنى شرط وجوب نماز جمعه مىدانند . قال صاحب الرساله « و ديگر شيخ مقداد » تا آن جا كه گفته « يعنى شرط وجوب نماز جمعه مىدانند » اقول : تتمهء عبارت كه صاحب رساله نقل نكرده اين است : و هو أولى لأنّ الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة ؛ « 3 » و موضع البحث إنّما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة فإنّه مع الاجتماع يجب الإيقاع و يتحقق البدليّة من الظهر . « 4 » پس به اتفاق و اجماع ، نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى نباشد ؛ چنان كه ظاهر است . و همچنين هر يك از علماى سابق كه ذكر اختلاف كرده‌اند در اين مسأله مثل ابن فهد در مهذّب و شيخ فخر الدين در ايضاح و شيخ على در شرح قواعد و غيرهم ، قول علما را منحصر در جايز بودن و جايز نبودن نقل كرده‌اند و اصلا و مطلقا مذكور نساخته‌اند كه احدى به وجوب عينى قائل نشده است . قال : « پس به اتفاق و اجماع نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى نباشد » آنجا كه گفته كه « احدى به وجوب عينى قايل نشده است » اقول : بعد از نقل كلام بعضى از فقها كه قايل به وجوب عينى بوده‌اند ، چنان كه پيش از اين معلوم شد ، نقل نكردن ايشان قول به وجوب عينى را دلالت بر نبودن قائلين به وجوب عينى نمىكند و بر منشأ اشتباه قائلين به اين قول سابقا اشاره باشد و در مستحب اجماع نيز خواهد آمد . ديگر شيخ ابو على طبرسى در تفسير مجمع البيان در سورهء جمعه گفته : لا تجب إلَّا عند حضور السلطان العادل او من نصبه السلطان للصلاة ؛ « 5 » يعنى واجب نمىشود نماز جمعه
هامش
« 1 » بنگريد : رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 272 ( و لا جماعة الا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل ، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات ) ، المراسم ، ص 261 ، السرائر ، ج 1 ، ص 293 « 2 » رسائل الكركى ، ج 1 ، ص 155 ، از فاضل مقداد در شرح مختصر النافع « 3 » رسائل الكركى ، ج 1 ، ص 155 « 4 » التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج 1 ، ص 231 « 5 » مجمع البيان ، ج 10 ، ص 8