يعنى نماز جمعه واجب نمىشود مگر به چند شرط : اول امام معصوم است يا آن كس كه تعيين كرده او را امام معصوم .
قال صاحب الرساله : « و در كتاب شرايع نيز گفته » تا آن جا كه گفته كه « تعيين او را امام معصوم » اقول : عبارت بعد كه صاحب رساله نقل نكرده اين است : اذا لم يكن الإمام ظاهر « 1 » و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان ؛ قيل : يستحب أن يصلَّى جمعة ؛ و قيل : لا يجوز ؛ و الأوّل أظهر ؛ « 2 » يعنى هرگاه امام ظاهر نباشد و همچنين كسى او را از براى پيشنمازى نصب كرده باشند حاضر نباشند و قدرت جمع شدن به واسطهء نماز جمعه و خطبه خواندن باشد ، بعضى مىگويند كه مستحب است نماز جمعه گزاردن و بعضى جايز نمىدانند و اوّل اظهر است .
[ د : فتواى شمارى ديگر از علما ]
و ابن ادريس در كتاب سراير گفته : إنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة ؛ « 3 » يعنى به تحقيق كه نزد علماى ما بى خلافى ، در ميانهء اصحاب ما آن است كه شرط درست بودن نماز جمعه امام معصوم است يا آن كس كه او را امام معصوم تعيين كرده باشد از براى نماز جمعه .
ديگر سيد مرتضى در مسايل ميافارقيات گفته : و لا جمعة إلَّا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل ، فاذا عدم ، صلَّيت الظهر أربع ركعات ؛ « 4 » يعنى نماز جمعه درست نيست مگر با امام معصوم يا آن كس كه او را امام معصوم تعيين كرده باشد ، و هرگاه كه نباشد امام معصوم يا نايبش ، بايد كه نماز ظهر چهار ركعت گزارده شود .
قال صاحب الرساله « و ابن ادريس در كتاب سراير گفته » تا آن جا كه گفته كه « نماز ظهر چهار ركعت گزارده شود » « 5 » اقول : اكثر علما قول به حرمت را به ظاهر قول سيد مرتضى نسبت دادهاند نه به صريحش ، و وجه اين است كه ممكن است كه مراد او از منصوب عام باشد بر وجهى كه شامل فقيه باشد بلكه غير فقيه نيز چنان كه از كلام شيخ در « خلاف » ظاهر باشد ؛ و احتمالات ديگر نيز در اين عبارت است كه منافى تحريم است ، چنانچه شيخ زين الدين و غيره گفتهاند .
هامش
« 1 » در چاپى : موجودا
« 2 » شرايع الاسلام ، ج 1 ، ص 76
« 3 » السرائر ، ج 1 ، ص 303
« 4 » رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ، ص 272
« 5 » الاحكام صلاة الجمعة ، ص 272