در كتاب تحرير الاحكام نيز گفته : من شرط [ شرايط ] الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ؛ فلو لم يكن الإمام ظاهرا و لا نائب له ، سقط الوجوب اجماعا ؛ « 1 » يعنى از جمله شرايط جمعه امام معصوم است يا آن كسى كه امام او را نصب كرده باشد ؛ پس اگر نه امام باشد و نه نايب امام ، ساقط مىشود وجوب نماز جمعه به اجماع .
قال صاحب الرساله « در كتاب تحرير الاحكام نيز گفته » تا آن جا كه « ساقط مىشود وجوب نماز جمعه به اجماع » . اقول : عبارت بعد از اين را كه صاحب رساله نقل نكرده اين است كه « و هل يجوز الاجتماع حتى مع إمكان الخطبة قولان » يعنى آيا جايز است جمع شدن از براى نماز جمعه در وقتى كه امام ظاهر نباشد و نايبش نباشد با امكان خطبه خواندن ، دو قول است ؛ يعنى بعضى قايلند به جواز و بعضى به حرمت .
و در ارشاد نيز گفته : لا تجب إلَّا بشروط : الإمام العادل أو من يأمره ؛ « 2 » يعنى نماز جمعه واجب نمىشود ، مگر به چند شرط : اول امام معصوم يا آن كسى كه مأمور باشد از جانب او .
[ ب : شيخ طوسى ]
ديگر شيخ طوسى در كتاب خلاف گفته : من شرط إنعقاد الجمعة الإمام ، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك ، و متى أقيمت بغيره لم تصحّ ؛ « 3 » يعنى از شرايط درست بودن نماز جمعه امام است يا آن كس كه امام او را مأمور ساخته باشد به آن از قاضى يا سركرده و مانند آن ؛ و هرگاه گزارده شود نماز جمعه بىحضور امام و كسى كه از جانب امام مأمور باشد ، صحيح نخواهد بود .
قال صاحب الرساله « ديگر شيخ طوسى در كتاب خلاف . . . » تا آنجا كه گفته كه « صحيح نخواهد بود » اقول بر صاحب رساله : عبارت كتاب خلاف كه ظاهر است بر وجوب عينى و مخالف طريقه اوست نقل نكرده و شرط امانت را مرعى نداشته و آن اين است كه « فإن قيل : أليس قد رويتم فى ما مضى من كتبكم « 4 » أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذى تنعقد بهم أن يصلَّوا الجمعة ؟ قلنا : ذلك مأذون فيه مرغَّب [ مرغوب ] فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلَّى بهم » « 5 » يعنى اگر كسى بگويد كه آيا نه چنين است كه شما روايت كردهايد در كتابهاى سابق
هامش
« 1 » تحرير الاحكام ( طبع قديم ) ، ج 1 ، ص 43
« 2 » ارشاد الاذهان ، ج 1 ، ص 257
« 3 » الخلاف ، ج 1 ، ص 626
« 4 » در چاپى : فيما معنى و فى كتبكم
« 5 » الخلاف ، ج 1 ، ص 626