تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
اين است كه جايز باشد فقهاى مؤمنان را اقامت نماز جمعه . « 1 » و در كتاب تذكرة الفقهاء نيز گفته : يشترط فى وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عند علمائنا أجمع ، يعنى نزد جميع علماى شيعه و به اجماع ايشان شرط است در واجب بودن نماز جمعه امام معصوم يا نايبش كه به فرموده و امر او امامت جمعه مىكرده باشد . بعد از اين گفته : لإجماع على أنّ النبى صلَّى اللَّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجماعة « 2 » و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء ، و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة ، « 3 » يعنى از براى آن كه اجماعى است كه پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله تعيين امام مىكرد در نماز جمعه و همچنين خلفاى بعد از او ، پس صحيح نيست كه كسى از پيش خود بىاذن امام و تعيين او امامت نماز جمعه كند ؛ همچنان كه صحيح نيست كه از پيش خود قاضى شود . و بعد از اين گفته : أجمع علماؤنا كافّة على اشتراط عدالة السلطان و هو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك ، « 4 » يعنى اجماع كرده‌اند علماى ما همگى بر شرط بودن عدالت سلطان كه امام معصوم است يا آن كس كه امام معصوم او را مأمور ساخته به امامت نماز جمعه . و بعد از اين نيز گفته : و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكَّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ، « 5 » يعنى آيا فقهاى شيعه را در زمان غيبت امام و قدرت بر اجتماع و خطبه مىرسد كه نماز جمعه كند ؟ اجماع كرده‌اند علماى شيعه بر واجب نبودن نماز جمعه در زمان غيبت . قال « و در كتاب تذكرة الفقهاء » تا آن جا كه گفته « بر واجب نبودن نماز جمعه در زمان غيبت » اقول : عبارت بعد از اين را كه صاحب رساله نقل نكرده اين است « و اختلفوا فى استحباب اقامة الجمعة فالمشهور ذلك » ، « 6 » يعنى اختلاف كرده‌اند علما در مستحب بودن اقامهء نماز جمعه ، مشهور اين است و بعد از آن حديثى چند به واسطهء اثبات اين دعوى نقل كرده ، و بعد از آن قول سلَّار « 7 » و ابن ادريس « 8 » را به عدم جواز نماز جمعه در زمان غيبت و جواب ايشان از احاديث مذكوره را نقل كرده و خود رد و قبول نكرده .
هامش
« 1 » نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 14 « 2 » در نسخه : الجماعة . « 3 » تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 19 « 4 » تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 20 « 5 » تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27 « 6 » تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27 « 7 » المراسم ، ص 261 « 8 » السرائر ، ج 1 ، ص 293