. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
- في تصحيحه وتضعيفه ، والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه . وقيل : الصواب وقفه على علي » .
وهكذا نكون قد جمعنا العلل التي أعل بها هذا الحديث ، وهي :
1 - ضعف زاذان .
2 - ضعف حماد وكثرة أوهامه .
3 - تفرد حماد برواية هذا الحديث .
4 - ضعف عطاء مطلقا .
5 - روي عن علي خلاف هذا الحديث .
6 - وقف هذا الحديث .
7 - ضعف عطاء بعد اختلاطه .
ولتحقيق القول في هذه العلل نقول :
1 - أن تضعيف زاذان ليس هو الوجه ، فقد قال ابن معين : « ثقة ، لا يسأل عن مثله » . ووثقه ابن سعد ، وابن حبان ، والخطيب ، والعجلي ، وقال ابن عدي :
لا بأس به .
2 - وتضعيف حماد ووصفه بكثرة الأوهام غير مقبول ، فهو إمام من الأئمة لم يكن في البصرة مثله في الفضل والدين ، والنسك ، والعلم ، والكتب ، والجمع ، والصلابة في السنة ، والقمع لأهل البدع .
ولذا قيل : إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتّهمه على الإسلام .
وقال ابن المديني : من سمعتموه يتكلم في حماد فاتهموه .
وقد وثقه أئمة الجرح والتعديل ، أحمد ، ويحيى ، وغيرهما .
3 - وإن من يتمتع بمكانة مثل مكانة حماد ، لا يسأل عن تفرده « فيما نعلم ، واللّه أعلم ، أضف إلى كل ما تقدم أنه من رجال مسلم .
4 - أن تضعيف عطاء مطلقا قول لا دليل عليه ، فقد قال البخاري : أحاديث عطاء بن السائب القديمة صحيحة .
وقال أحمد بن حنبل : عطاء بن السائب ثقة ثقة ، رجل صالح ، ومن سمع منه قديما كان صحيحا .
وقال النسائي : ثقة في حديثه القديم . -