" الْخَوَارِجُ هُمْ كِلَابُ النَّارِ " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، الأعمش لم يسمع من عبد اللَّه بن أبي أوفى فيما قال أحمد ، وغيره وبقية رجاله ثقات ، وسيأتي من وجه آخر برقم ( 19415 ) . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 56 / 5 من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 305 / 5 - ومن طريقه ابن ماجة ( 173 ) ، وابن أبي عاصم في " السنة " ( 904 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 56 / 5 - واللالكائي في " أصول الاعتقاد " ( 2311 ) ، وأبو نعيم 56 / 5 ، والخطيب في " تاريخه " 319 / 6 ، وابن الجوزي في " العلل المتناهية " 168 / 1 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق ، بهذا الإسناد . قال البوصيري في زوائده 67 / 1 : رجال الإسناد ثقات ، إلا أن فيه انقطاعاً ، الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى ، قاله غير واحد ، وقال أبو نعيم : إن هذا الحديث مما خَصَ به الأعمشُ إسحاقَ الأزرق ، ويذكر أنه مما تفرد به إسحاق ، وروي من حديث الثوري ، عن الأعمش ، ثم ساقه أبو نعيم بإسناده من طريق الثوري ، عن الأعمش ، به . وفي الباب : عن أبي أُمامة ، وسيرد 250 / 5 و 253 و 269 . قلنا : وفي النفس من متن هذا الحديث شيء ، فإن اسم الخوارج لم يطلق إلا على من رفض من أصحاب على رضي اللَّه عنه التحكيم بينه وبين معاوية رضي اللَّه عنه ، وذلك نحو ( 37 ه ) ، وسموا وقتئذ كذلك بالحرورية ، لأنهم نزلوا حروراء من قرى الكوفة . ولم يقل أحد من الأئمة : إنهم كفار بل هم بغاة ، بل
: إن علياً رضي اللَّه عنه حين سئل عنهم : أكفارٌ هم ؟ قال : هُمْ من الكفر فَرُّوا .
وكل ذلك مذكور في كتب التاريخ لتلك الفترة . والأحاديث الصحيحة التي ورد فيها الأمر بقتالهم لكونهم بغاة ،
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يمرقون من الدين " .
قال الخطابي : أراد بالدين : الطاعة ، أي : أنهم يخرجون من طاعة الإمام المُفْتَرَضِ الطاعة ، وينسلخون منها ، وقد أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين ، وأجازوا مناكحتهم